X
تبلیغات
رایتل

مروری بر شیوه‌ها و روش‌های نوین تامین مالی پروژه‌ها

جمعه 10 دی 1389 ساعت 00:56

پریسا اسلامی میلانی - شاهپور اسمعیلی

با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحران‌های مالی در این کشورها امکان تامین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های بزرگ به راحتی فراهم نمی‌شود، بنابراین انتخاب روش تامین مالی مناسب در مورد پروژه‌ها مساله مهمی است. در بسیاری از پروژه‌ها به دلیل مسائلی مانند حجم بالای سرمایه مورد نیاز حساسیت بالای پروژه از نظر مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی، عدم تمایل حضور خارجیان و سرمایه‌گذاری آنها مساله تامین مالی مورد توجه مسوولان حکومتی قرار می‌گیرد. در تعدادی از پروژه‌ها با حمایت‌ها و اعتبارات دولتی می‌توان وجوه مورد نیاز را تامین کرد، اما در پروژه‌های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین وجوه کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه‌های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساخت‌ها نیاز اساسی برای حضور سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از تسهیلات بانک‌ها و موسسات خارجی وجود دارد. 

اندیشیدن راهکاری برای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه از مراحل اولیه برای اطمینان از به انجام رسیدن پروژه است در انتخاب روش مناسب تامین مالی در مرحله امکان‌سنجی پروژه باید به تمام موارد و خواسته‌های بخش‌های مختلف درگیر در پروژه از کشور میزبان پروژه، صنعت مرتبط با پروژه، پیمانکاران، خریداران، تهیه‌کنندگان، بانک‌های قرض‌دهنده، مساله ریسک‌ها و به طور کلی تمام بخش‌های درگیر در پروژه توجه کرد و سپس با توجه به ارجحیت و اهمیت هر کدام از آنها به انتخاب روش مناسب پرداخت.
در ضمن باید توجه کرد که ساختار استفاده شده برای تامین مالی پروژه در یک کشور ممکن است به دلیل وجود تفاوت‌ها در قوانین و شرایط آن موثر نباشد در حالی‌که به طور موثری در کشور دیگری استفاده شود، نکته مهم انتخاب شکل صحیح روش تامین مالی با توجه به شرایط هر پروژه و کشور میزبان پروژه است. در این مقاله به معرفی روش‌های تامین مالی پروژه‌ها پرداخته می‌شود و سپس بر اساس دسته‌بندی‌های ارائه شده، روش استفاده در تعدادی از پروژه‌های ایران بررسی می‌شود. واژه‌های کلیدی: تامین مالی، فاینانس، سرمایه‌گذاری خارجی، مدیریت ریسک، پروژه.

مقدمه:
در حالی که سرمایه‌گذاری هنگفت در طرح‌های زیربنایی یک نیاز مبرم برای کشورهای در حال توسعه است، دولت‌ها قادر نیستند سرمایه لازم برای تامین مالی این پروژه‌ها را تامین کنند. برای حل این معضل دولت‌ها باید روش‌های نوین تامین مالی پروژه‌ها را به کار گیرند این روش‌ها به بخش خصوصی امکان می‌دهد تا در پروژه‌های زیربنایی و عمومی مشارکت کند، بدون این که برای همیشه مالک طرح‌های زیر بنایی شود. اخیرا استفاده از قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال، جهت خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌های خارجی، دسترسی به تکنولوژی پیشرفته و مهارت‌های فنی و بهره‌مندی از مدیریت کارآمد، مورد توجه دولت ایران نیز قرار گرفته است. مهم‌ترین و موثرترین راه‌حل تحقق اهداف توسعه در یک کشور، وجود ساختار اقتصادی تواتمند با بازار مالی فعال است. به دلیل فقر حاکم و کمبود پس‌انداز مالی در اغلب کشورهای در حال توسعه، امکانات داخلی در اینگونه کشورها برای تشکیل سرمایه جهت تحقق اهداف توسعه‌ای و انجام پروژه‌های زیربنایی کافی نیست و به همین دلیل اکثر این کشورها ناچارند کسری سرمایه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین کنند و به این ترتیب گرایش به سمت جذب منابع مالی خارجی شکل می‌گیرد. در تامین مالی پروژه‌ها با توجه به نوع پروژه و صنعت مرتبط با آن، حجم مالی و زمان مورد نیاز در نظر گرفته شده برای پروژه، شرایط کشور میزبان پروژه از نظر امنیت سیاسی، اقتصادی و قوانین موجود در آن، میزان حساسیت پروژه در آن کشور می‌توان روش‌های مختلفی را برای تامین مالی پروژه متصور شد که درحالت کلی این موارد شامل: 
در صورت استفاده از منابع داخلی
1.
تخصیص بخشی از درآمد کل کشور
2.
تخصیص بخشی از درآمد حاصل از صادرات
درصورت استفاده از منابع خارجی
1.
روش‌های قرضی(استقراضی)
     -
تامین مالی شرکتی
     -
تامین مالی پروژه‌ای 
2.
روش‌های غیرقرضی (سرمایه‌گذاری)
     -
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
     -
سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی
نکته مهم در مورد انتخاب هر کدام از این روش‌ها شرایط و ویژگی‌های پروژه و کشور میزبان پروژه و به دست آوردن بهترین بازده مورد انتظار می‌باشد. روشی مورد توجه قرار می‌گیرد تا بتواند با کمترین میزان وقت و هزینه، جوابگوی ریسک‌های پروژه باشد. سیاست‌های اتخاذ شده کشور میزبان در به کار‌گیری هر کدام از این روش‌ها بسیار حائز اهمیت است چه بسا روش‌های مفیدی با توجه به شرایط پروژه و در نظر گرفتن موارد دیگر قابل‌تصور باشد. اما عدم توجه دولت یا خط‌مشی سیاست‌های اقتصادی کشور میزبان یا ناآگاهی آنها و مهیا نبودن زیرساخت‌های موردنیاز مانع از به کارگیری آن شیوه شود. از طرفی توجه متولیان پروژه در پیش‌بینی و در نظر گرفتن شیوه تامین مالی مناسب با شرایط پروژه در به کار‌گیری روش‌های مختلف تامین مالی بسیار موثر است. در حالت کلی برای رسیدن به یک ساختار مناسب باید روش‌های تخصیص ریسک، نوع قراردادها، جنبه‌های حقوقی و مالی هر ساختار و هماهنگی آن با شرایط پروژه مورد بررسی قرار گیرد.

انواع روش‌های تامین مالی داخلی
انواع تسهیلاتی که در حال حاضر برای اجرای طرح‌ها یا اعتبارات پروژه‌ای ارائه می‌‌شود عبارتند از وام، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، کمک‌های فنی، مشارکت در سرمایه، تسهیم سود، استصناع و خطوط اعتباری.
وام: (Loan)
این نوع از تسهیلات برای طرح‌هایی با آثار اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجه که زمان اجرای طولانی دارند و ممکن است درآمدزا هم نباشند به کار می‌رود. وام‌ها به دولت‌ها یا موسسات عمومی و غالبا به کشورهای کمتر توسعه‌یافته عضو برای اجرای طرح‌های زیربنایی و صنعتی اعطا می‌شود.
اجاره به شرط تملیک: (Leasing)
یک نوع اعتبار میان‌مدت برای اجرای طرح‌های صنعتی است که براساس آن تجهیزات سرمایه‌ای و سایر سرمایه‌های ثابت مثل کارخانه، ماشین‌آلات و تجهیزات برای صنایع، صنایع تبدیلی کشاورزی، زیربنایی، حمل‌ونقل و غیره برای استفاده هر دو بخش خصوصی و عمومی ارائه می‌شود. این نوع از تسهیلات برای کشتی، تانکرهای نفت، کشتی‌های ماهیگیری و غیره هم اعطا می‌گردد. بعد از پایان مدت اجاره، بانک مالکیت تجهیزات را به مستاجر به صورت هبه منتقل می‌کند.
فروش اقساطی: (Installment Sale)
فروش اقساطی شبیه اجاره به شرط تملیک است. با این تفاوت عمده که در فروش اقساطی مالکیت سرمایه در زمان تحویل به ذینفع منتقل می‌‌شود. براساس این شیوه، بانک تجهیزات و ماشین‌آلات را خریداری می‌کند و با اعمال‌درصدی سود به ذینفع می‌فروشد.
مشارکت در سرمایه: (Equity Participation)
در این روش تامین مالی بانک در سرمایه شرکت‌های در حال فعالیت یا جدید در بخش خصوصی یا عمومی مشارکت می‌کند. مشارکت بانک حداکثر معادل 3/1 سرمایه ثبت شده است.
تسهیم سود: (Profit Sharing)
نوعی از مشارکت است که طبق آن دو یا چند شریک برای تامین مالی یک شرکت، سرمایه‌ای را فراهم می‌کنند. مشارکت‌کنندگان به نسبت سهمی که فراهم کرده‌اند در سود یا زیان شرکت، شریک هستند.
خطوط اعتباری: (Line of Financing)
طبق این شیوه، بانک از طریق اعطای تسهیلات، اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی به منظور کمک به رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط کشورهای عضو (عموما در بخش خصوصی) اعتبار می‌دهد.
استصناع: (Istisna’s)
این شیوه تامین مالی یک نوع جدید از تامین اعتبار برای اجرای طرح‌های صنعتی و تجارت کالاهای سرمایه‌ای و افزایش تولید صادراتی کشورهای عضو است. استصناع قراردادی برای تولید کالاهای تولیدی یا دیگر دارایی‌هاست که براساس آن تولیدکننده تعهد می‌کند، کالاهای مشخص را مطابق با ویژگی معین، با نرخ مشخص و در یک زمان خاص تولید کند.
کمک فنی: (Technical Assistance)
علاوه بر موارد مزبور، بانک برخی کمک‌های فنی را نیز به صورت بلاعوض یا وام برای فراهم آوردن مهارت‌های فنی جهت کمک به طرح‌ها مانند تهیه مطالعات امکان‌سنجی، طراحی و مهندسی، نصب و ارائه خدمات مشاوره‌‌ای از قبیل تعیین سیاست‌ها، مطالعات بخش‌ها، تحقیقات و غیره به کشورهای عضو کمتر توسعه‌یافته اعطا می‌کند.

انواع روش‌های تامین مالی خارجی روش‌های قرضی(استقراضی)
در این گونه از روش‌ها کشور سرمایه‌پذیر وامی را از کشور یا موسسه وام‌دهنده دریافت می‌کند و موظف است در سررسید‌های مقرر اقساط بازپرداخت آن را به وام‌دهنده بپردازد. در این نوع روش‌ها کشور یا بانک وام‌دهنده هیچ‌گونه ریسکی را نمی‌پذیرد و تمام ریسک‌ها متوجه کشور وام‌گیرنده است. به عبارتی روش‌های قرضی که می‌توان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتا با تضمین بازپرداخت همراه می‌باشند و در کشور ما به دو گروه عمده قابل تفکیک می‌باشند: 
استفاده از تسهیلات اعتباری ماخوذ از بانک‌ها و موسسات مالی خارجی 
استفاده از تسهیلات بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی 
معمول است که بانک کشور با هدایت و نظارت بانک مرکزی با گروه‌های بانکی کشورهای صنعتی موافقتنامه‌هایی موسوم به موافقتنامه پایه  منعقد می‌نمایند که به موجب آن بانک‌ها یا گروه بانک‌های خارجی طرف موافقتنامه تا سقف معینی، تسهیلات ارزی در اختیار بانک‌های تجاری ایران قرار می‌دهد. 
 
موافقتنامه یا اعطای تسهیلات در هر مورد منوط به تایید گزارش توجیهی پروژه‌ای که مصرف‌کننده اعتبارات است از سوی بانک‌های داخلی و نیز طرف‌های خارجی می‌باشد ایران با بانک‌های کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، سوئیس، کره، چین، هند، اتریش و... خطوط اعتباری دارد. که از این بین همکاری بیشتری را با بانک‌های آلمان، ایتالیا، فرانسه و چین دارد. در انعقاد قرارداد مالی با اعتبار‌دهندگان خارجی علاوه بر مشخص کردن نرخ‌ها و شرایط استفاده از اعتبار اعطایی شرط تضمین دولت نیز قید می‌‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه دارد نسبت به صدور تضمین‌های لازم اقدام کند. در عمل پس از انعقاد قرارداد مالی بین بانک‌های کشور و اعتباردهنده خارجی و صدور ضمانت‌نامه کلی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی خط اعتباری ایجاد می‌‌شود. در حالت کلی اعطای تسهیلات توسط موسسات و بانک‌های خارجی می‌تواند بر اساس اعتبار شرکت متولی پروژه تامین تامین مالی شرکتی باشد یا با توجه به ویژگی‌ها و جریان نقدینگی پروژه برای بازپرداخت وام باشد که به آن تامین مالی پروژه‌ای گفته می‌شود. 
?
تامین مالی شرکتی
 در این نوع تامین مالی کشور یا موسسه وام علاوه بر اعطای وام، به نحوه هزینه شدن آن نیز نظارت کامل داشته و نوع مصرف را از ابتدا با وام‌گیرنده شرط می‌کند. در واقع دراین شیوه تامین مالی از اعتبار شریکان یک شرکت برای تامین وجوه مورد نیاز پروژه استفاده می‌کنند. پس از تعیین اعتبار شرکت، سرمایه لازم برای اجرای یک پروژه اقتصادی مشخص توسط موسسه اعتباری یا بانک عامل خارجی تامین می‌شود نرخ بهره هم بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور در زمان اعطای اعتبار تعیین می‌شود. در ایران مالک پروژه به خصوص پروژه‌های زیر بنایی دولت ایران است و دولت بر اساس اعتبار و رتبه ریسک خود می‌تواند از تسهیلات استفاده کند. این انتخاب اغلب برای پروژه‌های کوچکتر و سرمایه مورد نیاز کمتر مناسب است اما درایران به دلیل ضعف در روش‌های دیگر این روش با ضمانت دولت بیشترین روش مورد استفاده در تامین مالی از منابع خارجی است. 
با وجود تامین مالی دولتی، شرکت‌های خصوصی از این نوع تامین مالی اجتناب می‌کنند چون این شیوه ترازنامه انها را تغییر می‌دهد و در ظرفیت و پتانسیل آنها برای شرکت در پروژه‌های آینده ایجاد محدودیت می‌کند. 
شرکت‌های خصوصی محدودیت دیگری نیز در جذب این منابع می‌توانند داشته باشند و آن مبلغی است که در مقابل وام گرفته شده باید در حساب‌های خارجی داشته باشند است. علاوه بر شرکت‌ها انعکاس این وام‌ها در ترازنامه دولت نیز تاثیر منفی دارد و باعث می‌شود کشور در تامین مالی پروژه‌های آینده خود دچار محدودیت شود. در این روش مدیریت ریسک بر عهده شرکت یا دولت اعتبارگیرنده است و آنها با توجه به آگاهی و شناخت خود از ریسک‌ها می‌توانند از این روش استفاده کنند. با توجه به بی‌توجهی که در ایران نسبت به مدیریت ریسک وجود دارد اکثر پروژه‌ها در ایران تحت ریسک‌های موجود، در زمان و هزینه مناسب خود انجام نشده و در بازپرداخت‌ها دچار مشکل می‌شوند بنابراین برای حفظ اعتبار و وجه خود در مقابل بانک‌های خارجی باید به دنبال منابعی برای جبران کمبود در این بازپرداخت‌ها باشند. 
در نتیجه این سیکل تکرار می‌شود و در بعضی مواقع پروژه توجیه مالی خود را به علت بالا رفتن هزینه‌ها از دست می‌دهد. به علاوه برای دریافت اعتبار لازم است تا‌درصدی از مبلغ در بانک مزبور ذخیره شود که این مساله در بسیاری موارد در حد توانایی اعتبارگیرندگان نمی‌باشد حسن این روش این است که در تامین مالی بر اساس اعتبار شرکت احتیاج به مطالعات وسیعی نیست و تنها در حد اعتبار شرکت یا کشور درخواست‌کننده سنجیده می‌شود و در زمان و هزینه صرف‌شده برای آن به نسبت روش تامین مالی پروژه‌ای بسیار کمتر است.
تامین مالی پروژه‌ای
در این نوع تامین مالی کشور یا موسسه وام‌دهنده هیچ‌گونه شرطی را برای نحوه مصرف وام پرداختی قرار نمی‌دهد ودر واقع فاز تامین مالی از فاز اجرایی آن کاملا جدا است.
اصطلاح رایجی در ایران در توضیح این روش وجود دارد به نام فاینانس خودگردان که بیشتر در مورد پروژه‌های نفتی رایج است و تعریف بیان شده برای آن این است که «به تامین مالی گفته می‌شود که بازپرداخت‌های هزینه از محل صدور محصولات تولیدی همان طرح انجام شود. دولت نیز موظف است تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایه‌گذاری مربوطه، اجازه صدور محصولات تولیدی این طرح را تضمین کند». قسمت اول این تعریف که بازپرداخت‌ها بر اساس محصولات تولیدی پروژه صورت می‌گیرد، صحیح است، اما این روش به درستی ویژگی‌های این ساختار را ندارد و بیشتر ساختاری است که داخل شرکت نفت ایران به کار می‌رود و در واقع باز هم اعطای تسهیلات بر اساس اعتبار شرکت نفت می‌باشد و در واقع روش درون سازمانی شرکت نفت است. تعریفی که در ادامه آمده است به روشنی یکی از وجوه تمایز تامین مالی پروژه‌ای از دیگر ابزار تامین مالی را نشان می‌دهد: «تامین مالی پروژه‌ای شامل شده است از تاسیس و به وجود آمدن یک موسسه تامین مالی مستقل قانونی با بدهی بدون اتکا یا با اتکای محدود به دارایی حامیان پروژه و سرمایه‌ای از یک یا چند حامی برای هدف تامین مالی پروژه‌های زیربنایی
در این تعریف از تامین مالی پروژه‌ای به وجود آمدن یک موسسه مستقل قانونی برای مالکیت دارایی‌ها مشخص شده است. چون شرکت پروژه از نظر قانونی مستقل است، در صورت دیفالت وام خطری حامیان پروژه را تهدید نمی‌کند. استقلال قانونی همچنین این اطمینان را می‌دهد که تهیه‌کننده سرمایه نگرانی در مورد وضعیت مالی حامیان برای طلب از قبل وجود نداشته نباشد و به درآمد و جریان نقدینگی آینده پروژه توجه کند.
در تامین مالی پروژه‌ای از دارایی‌های پروژه و در آمد آتی پروژه به عنوان پایه‌هایی برای تامین وجوه مورد نیاز استفاده می‌کنند. مدیریت ریسک در این ساختار نقش بسیار مهمی دارد و اصولا ارتباط بین بخش‌های درگیر در پروژه به منظور مدیریت ریسک پروژه‌ها و به وسیله قرار دادها برقرار می‌شود. در این ساختار کسانیکه خواستار اجرای پروژه هستند به عنوان حامیان پروژه نام برده می‌شود. این سوال وجود دارد که چرا حامیان، تامین مالی پروژه‌ای را برای تامین مالی پروژه‌ها انتخاب می‌کنند؟ تامین مالی پروژه‌ای هزینه‌ها را نسبت به تامین مالی شرکتی بالاتر می‌برد و زمان بیشتری را برای سازماندهی می‌خواهد و توجه بیشتری باید به درگیری‌های خاص مدیریت زمان و کارشناسی تکمیل، بازبینی و اداره و مدیریت وام در طول حیات پروژه صورت می‌گیرد. سوالی که مطرح می‌شود این است که دلایل حامیان برای انتخاب این روش برای تامین مالی یک پروژه چیست؟ از جمله دلایل ممکن است این باشد که حامیان پروژه ممکن است بخواهند خودشان را در مقابل بدهی و ریسک پروژه یا هر دیفالتی در مورد پروژه ایزوله کنند یا تمایل بخشی از حامیان این است که دارایی‌های پروژه را در ترازنامه خودشان نداشته باشند یا ممکن است خواست جدی برای تقسیم بخشی از ریسک حامیان پروژه از این طریق در پروژه‌های بزرگ با دیگران وجود داشته باشد.
 
یک حامی ممکن است برای قرض گرفتن وجوه ضروری برای پروژه بر اساس اعتبار شرکت خود با محدودیت‌هایی در قرض گرفتن مواجه شود، ممکن است مزیت مالیاتی (مانند معافیت مالیاتی یا دیگر امتیازات مالیاتی) در یک حوزه در صورت کاربرد این ساختار برای پروژه وجود داشته باشد و یا قانون گذار در اختیارات قانونی ویژه ممکن است به طور مستقیم حامیان را مجبور کند که راهکار تامین مالی پروژه‌ای را ادامه دهند 
از معایب این روش می‌توان به صرف زمان و هزینه بالا در ابتدای کار برای مطالعات امکان سنجی اشاره کرد.مشکلات تخصیص ریسک، صدمات ناشی از ضعف مدیریت، تاثیرات منفی ناشی از سلب مالکیت و دیگر ریسک‌های سیاسی در این ساختار بیشتر مورد توجه است.
در روش تامین مالی پروژه‌ای ملاک اصلی برای تامین‌کننده منابع مالی خارجی، «اقتصادی بودن طرح» می‌باشد. چنانچه مطالعات امکان سنجی طرح به لحاظ اقتصادی مثبت باشد، تامین‌کننده منابع مالی، بدون مشارکت مستقیم سهمی، می‌پذیرد که منابع لازم را به صورت نقدی و غیرنقدی در اختیار واحد مورد نظر قرار دهد و در مقابل محصولات تولیدی طرح را مابه ازای اصل سود مورد توافق دریافت کند. ?
برخی از روش‌های تامین مالی پروژه‌ای به شرح زیر می‌باشند: 
فاینانس: فاینانس در لغت به معنی «مالیه» یا تامین مالی می‌باشد و در بحث سرمایه‌گذاری به تامین مالی از طریق استفاده از منابع داخلی و یا دریافت و استفاده از وام ارزی اطلاق می‌‌شود.
به طور خلاصه قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین‌شده‌ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت می‌‌کند. در هر صورت روش فاینانس یک روش کوتاه‌مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پس از فرا رسیدن موعد بازپرداخت وام، می‌بایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود. بنابراین مهم‌ترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرح‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.
به طور کلی دو روش شامل فاینانس خودگردان و غیرخودگردان برای تامین مالی پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در روش اول، طرح (شرکت دریافت‌کننده اعتبار) باید توانایی صدور کالا برای بازپرداخت اقساط تسهیلات به صورت ارز را داشته باشد. اما در روش فاینانس غیرخودگردان، سرمایه لازم برای اجرای پروژه اقتصادی مشخص، توسط موسسه اعتباری و یا بانک عامل خارجی تامین می‌شود. مدت استفاده از منابع در این روش حدود 10 الی 12 سال است و نرخ بهره سالانه آنها بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور تعیین می‌شود که حدود 1 الی 4‌درصد بیشتر از نرخ بهره بین بانکی لندن (لایبور) می‌باشد. 
 
یوزانس: یوزانس در لغت به معنی «فرجه»، «مهلت» و «وعده پرداخت» آمده است و در اصطلاح سرمایه‌گذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارائه برات مدت‌دار می‌‌باشد.
یکی از روش‌های استقراض کوتاه‌مدت، یوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسیه) می‌باشد که معمولا بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی برای حمایت از فروش تولیدات کشور خود آن را تامین یا تضمین می‌کنند و از بدترین نوع استقراض بویژه برای استقراض در حجم زیاد به حساب می‌آید. زیرا زمان بازپرداخت این نوع از استقراض‌ها بسیار کوتاه‌مدت بوده و معمولا حتی در صورت تبدیل آنها به سرمایه تولیدی فرصت کافی برای به گردش درآمدن چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد و بنابراین  کشور متعهد، مکلف است از سایر منابع مالی خود برای تامین بازپرداخت وام اقدام کند، بنابراین  در کوتاه‌مدت منابع مالی کشور به شدت تحت فشار قرار می‌گیرد. 
معمولا هزینه‌های مالی این نوع از استقراض‌ها سنگین بوده و تامین‌کننده این منابع نگران به ثمر نشستن نتایج هزینه نبوده و صرفا تضمین‌های کافی برای برگشت اصل و فرع را از طریق دولت‌ها مطالبه می‌‌کنند. هدف اصلی کشور یا منبع واگذارنده، فروش هر چه بیشتر و صادرات تولیدات داخلی است. در حقیقت این شیوه برای حمایت از صادرات است که کشورهای صادرکننده از آن استفاده می‌کنند. 
تفاوت روش فاینانس با روش یوزانس: در روش فاینانس تنها بحث تامین مالی و دریافت پول به صورت وام مطرح است، در حالی که در روش یوزانس بحث کالا، خدمات و یا دانش فنی نیز وارد شده و در واقع این فناوری‌ها از کشور یا موسسه خارجی خریداری می‌گردد. با توجه به نرخ بهره و تنظیم نرخ محصول توسط وام‌دهنده این روش بسیار پرهزینه است.
خطوط اعتباری: در این حالت دریافت‌کننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچ‌گونه پولی اجازه می‌یابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن کند.
وام‌های بین‌المللی: این روش به برقراری مشروط و مشخص برای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وام‌دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه برمی‌گردد. در این گونه موارد می‌بایست مطالعات امکان‌سنجی الزام شده توسط وام‌دهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد.
تفاوت روش فاینانس با روش وام‌های بین‌المللی: وام‌های دریافتی در این روش با روش فاینانس یک تفاوت عمده دارد و آن هم به برقراری مشروط و مشخص برای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وام‌دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه برمی‌گردد. 
BOT (
ساخت، بهره‌برداری، واگذاری): بر اساس این نوع قرار داد، سرمایه‌گذار خارجی پس از اخذ امتیاز واحد صنعتی، مسوولیت تامین مالی، ساخت و بهره‌برداری از واحد صنعتی را برای مدت مشخصی (حدود 10 الی 30 سال) به عهده گرفته و پس از اتمام قرارداد، مالکیت آن را به کشور میزبان انتقال می‌دهد. طولانی بودن مدت اداره پروژه توسط سرمایه‌گذار به دلیل هزینه‌های بالای انجام چنین پروژه‌هایی است که ممکن است توسط چند گروه سرمایه‌گذار انجام شود. این گروه‌های در ارتباط متقابل با یکدیگر بوده و عملکرد آنها به عملکرد هر یک از آنها وابسته است.  این روش با توجه به جنبه‌های مالکیتی و حقوقی ناشی از آن به هنگام بهره‌برداری یا واگذاری پروژه دارای انواع مختلفی می‌باشد. BOT  بیشتر در طرح‌های زیربنایی و عمومی (نیروگاه‌ها، جاده‌ها، تونل‌ها و پل‌ها) کاربرد دارد و به همین علت طرف داخلی قرارداد لزوما بایستی واحدهای دولتی و یا شهرداری‌ها و موسسات عمومی باشند. در این روش کلیه منابع مالی مورد نیاز برای اجرای یک طرح از سوی تامین‌کننده منابع مالی تامین می‌شود و به وی اجازه داده می‌شود برای مدت معلوم با شرایط از پیش تعیین شده از طرح بهره‌برداری کند و پس از آن کلیه تاسیسات و حقوق ناشی از آن را به طرف خارجی از محل محصول طرح یا درآمد حاصل از عملکرد اقتصادی آن انجام می‌گیرد. مشکل اصلی بعضی از طرح‌هایی که به این نحوه تامین مالی می‌شوند مثل طرح‌های نیروگاهی، صادراتی نبودن محصول یا خدمات نهایی است که مالا تامین ارز مورد انتظار طرف خارجی را با مشکل مواجه می‌سازد. این از جمله موارد استثنائی است که دولت ناگزیر است که متعهد تامین ارز مربوط را از طریق صدور ضمانت‌نامه تقبل کند. علاوه بر این، در مواردی که کالا یا خدمات تولیدی براساس انحصار قانونی یا طبیعی، صرفا توسط دستگاه‌های دولتی خریداری شود یا محصول (کالا یا خدمات) تولیدی ناشی از سرمایه‌گذاری با قیمت‌های یارانه‌ای عرضه می‌شود، دولت باید خرید محصول یا خدمات تولیدی را با قیمت‌های توافقی تضمین کند. 
استفاده از این روش در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از شیوه‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی مورد تاکید است. در متن قانون این روش با عنوان «احداث، بهره‌برداری و واگذاری» ذکر شده است. 
BOO  (
ساخت، بهره‌برداری، مالکیت): این روش نیز مشابه BOT است به استثناء این که مالکیت طرح مذکور به کشور میزبان انتقال نمی‌یابد. اگر چه امتیازات عملیات به طور معمول مبتنی بر یک دوره ثابت بوده و بعد از آن حقوق عملیات می‌تواند در صورت تمایل سرمایه‌گذار به غیر انتقال یابد. 
BLT (
ساخت، اجاره، انتقال): یک تسهیلات جدید با سرمایه خصوصی ایجاد و بعد از انقضای مدت اجاره تحت موافقتنامه اجاره، مالکیت و مسوولیت عملیاتی آن به دولت میزبان انتقال می‌یابد. 
BLO (
ساخت، اجاره، بهره‌برداری): مانند قرارداد BLT است، بدون آنکه نیاز به انتقال مالکیت به دولت میزبان در پایان قرار داد اجاره وجود داشته باشد.
DBOM (
طراحی، ساخت، بهره‌برداری، نگهداری): مانند BOT یا BOO است. یعنی با و بدون انتقال مالکیت در پایان کار. 
در اینجا تاکید بر روی مسوولیت شرکت پروژه برای طراحی پروژه است. 
ROT (
احیاء، بهره‌برداری، انتقال): همان ترتیبات قراردادی BOT است ولی برای احیاء (ترمیم) تسهیلات موجود در عوض ایجاد یک طرح جدید است. 
همچنین از شقوق دیگر برای تامین مالی پروژه‌ها به روش قرار داد- اضافه- بهره‌برداری (CAO) و شراکت بخش دولتی و خصوصی (PPP) و احیا، بهره‌برداری، اجاره (ROL) استفاده می‌شود. 
ROO (
احیا، بهره‌برداری، مالکیت): همان ترتیبات قراردادی BOO است ولی برای احیا (ترمیم) یک طرح موجود و مالکیت آن توسط سرمایه‌گذار است.

روش‌های غیرقرضی (سرمایه‌گذاری): در روش سرمایه‌گذاری تامین‌کننده‌ منابع مالی (سرمایه‌گذار) با قبول ریسک ناشی از به کار گیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمایه‌گذاری شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد. 
استفاده از روش‌های سرمایه‌گذاری به دو صورت زیر انجام می‌گیرد: 
  1 -
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
  2 -
سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی
معاملات جبرانی
سرمایه‌گذاری خارجی: به هر سرمایه‌گذاری در کشورهای بیگانه از سوی شر کت‌های خصوصی و افراد حقیقی (غیر از کمک‌های دولتی)، سرمایه‌گذاری خارجی گویند.
توجیه و موضوعیت بحث سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان بر اساس سه محور مورد توجه قرار داد، محور اول روش تامین مالی منابع مالی و ارزی برای سرمایه‌گذاری است که لازم است در هرکشوری انجام شود و همچنین کمبود منابعی است که هر کشوری با آن مواجه است و از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام به تامین آنها می‌کند. محور دوم به ورود دانش فنی پیشرفته، فناوری و مدیریت، به بخشی که خواهان سرمایه‌گذاری خارجی است، مربوط می‌شود. در مواردی که سرمایه‌گذاری خارجی از دانش فنی پیشرفته‌تری نسبت به شریک یا شرکای داخلی خود برخوردار است می‌تواند با آوردن دانش فنی خویش، زمان، فرصت و هزینه را برای رشد دانش فنی در داخل آن کشور صرفه‌جویی کند. آوردن سهم بازار، محور سوم سرمایه‌گذاری خارجی است. بدین معنا که سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه آنها که دارای سهمی از بازارهای خارجی هستند و یا مارک معتبری دارند با شریک شدن در پروژه‌های داخلی، سهمی از بازار خود را به محصولی که به طور مشترک تولید می‌شود اختصاص می‌دهند. در واقع با این مشارکت سرمایه‌گذار داخلی سهمی از بازار خارجی کسب می‌کند و در مقابل نیز سهمی از بازار داخل کشور به سرمایه‌گذار خارجی واگذار می‌شود.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: منظور از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مشارکت یک یا چند سرمایه‌گذار خارجی در سهام ثبت شده یک موسسه داخلی است که حق و حقوقی را برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند.
 
این نوع از سرمایه‌گذاری دارای مزایا و معایب مختلفی است. از جمله مزایای این روش برای دریافت‌کننده سرمایه عبارت است از: انتقال دانش فنی، افزایش توانمندی نیروی انسانی، مشارکت در سود و زیان، اشتغال زایی، عدم نیاز به سپردن تعهد مالی، کسب تجربه‌های مدیریتی و.... در عین حال با توجه به این که معمولا کشورهای سرمایه‌گذار به انحای مختلف سعی در بالابردن سود خود و صرف کمترین هزینه و انتقال کمترین دانش ممکن را دارند، کشور سرمایه‌پذیر باید در تمام مراحل بسیار با دقت عمل کند.
از نظر صندوق بین‌المللی پول هدف از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برقراری منافع پایدار در کشوری به جز موطن سرمایه‌گذار است به طوری که سرمایه‌گذار خارجی در مدیریت بنگاه میزبان نقش موثر داشته باشد. در عمل می‌توان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نوعی سرمایه‌گذاری تعریف کرد که در کشوری به جز کشور مبدا انجام می‌شود و هدف از آن کسب منافع پایدار در کشور مقصد است جذب این نوع سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه با هدف جست‌وجوی منابع، جست‌وجوی بازار و جست‌وجوی کارآیی می‌باشد. 
فراهم کردن تضمین‌ها و میزان خسارت وارده مالی برای سرمایه‌گذاری در مقابل خطرات غیرتجاری، یکی از شیوه‌های آماده‌سازی محیط سرمایه‌گذاری است که از راهکارهای آن طرح‌های بیمه‌ای است و به طور کلی ایجاد امنیت لازم برای جذب سرمایه‌گذاری و پذیرفتن اصل مالکیت خصوصی با پشتوانه و حقوقی منطبق با جوامع خاص لازم به نظر می‌رسد.

انواع روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی:
 
تملک یا خرید
 
ایجاد شعبه فرعی از شرکت 
 
سرمایه‌گذاری مشترک 
 
مشارکت در تولید 
 
مشارکت در سود 
 
مشارکت زمانی 
 
مشارکت در سود 
سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی: به بیان دیگر هر نوع سرمایه‌گذاری که در آن سرمایه‌گذار خارجی مایل یا واجد شرایط لازم برای داشتن سهمی از سرمایه و مالکیت مشترک نباشد در این طبقه وسیع که با عنوان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شناخته می‌شود جا می‌گیرد. سرمایه‌گذاری‌های خارجی غیرمستقیم کلیه بخش‌ها در چارچوب روش‌های «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل»، «قرارداد ساخت بهره‌برداری واگذاری BOT» که برگشت سرمایه و منافع حاصله از صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت، بانک‌ها یا شرکت‌های دولتی نباشد را شامل می‌شود.
در این نوع از سرمایه‌گذاری، کشور یا موسسه خارجی از طریق اوراق بهاداری نظیر سهام، اوراق قرضه بلندمدت، اوراق مشارکت بین‌المللی و... در تامین مالی پروژه مشارکت می‌‌کند. 
 
تفاوت این روش با سرمایه‌گذاری مستقیم در این است که در اینجا سرمایه‌گذار در روند اجرای پروژه دخیل نشده و نظارتی ندارد و از نظر مالی تیز تعهداتی نمی‌سپارد؛ تنها در صورت سود یا زیان پروژه، بر اساس سهم الشراکه داده شده، سود دریافت می‌کند 
معاملات جبرانی: در این نوع از سرمایه‌گذاری که به آن معاملات متقابل نیز می‌گویند، کشور یا موسسه سرمایه‌گذار در قبال فراهم‌سازی منابع نقدی (سرمایه لازم برای خرید تجهیزات و نیروهای تولید) و غیرنقدی (تجهیزات، تکنولوژی، دانش فنی و...) مورد نیاز برای اجرای پروژه، اصل سرمایه (مالی و غیرمالی) خود را به همراه سود انتظاری از محل محصولات یا خدمات تولیدی همان پروژه یا طرح‌های داخلی دیگر و یا در برخی موارد به صورت معادل ارزی می‌نماید. 
مهم‌ترین روش‌های معاملات جبرانی:
 
معاملات تهاتری
 
خرید متقابل
 
افست
 
بیع متقابل
 
روش‌های تامین مالی، طراحی و ساخت
 
تامین مالی پروژه‌ها
که ما در اینجا به توضیح روش بیع متقابل به عنوان مهم‌ترین روش معاملات جبرانی می‌پردازیم. 
 
قراردادهای بیع متقابل (Bay Back): این قراردادها عموما در طبقه قراردادهای خرید خدمت دسته‌بندی می‌شوند و شرکت سرمایه‌گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری همچون خرید، نصب تجهیزات، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده گرفته و پس از راه‌اندازی به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه‌گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی و پس از راه‌اندازی طرح صورت می‌گیرد. پرداخت‌ها به صورت نقدی و غیرنقدی امکان‌پذیر می‌باشد و طرف خارجی علاوه بر تامین مالی طرح در بیشتر موارد مسوولیت اجرایی و مهندسی، سفارشات، ساخت و نصب، انتقال تکنولوژی، آموزش و راه‌اندازی را نیز متعهد می‌گردد. در حقیقت در این نوع قراردادها با یک پیمانکار عمومی رو به رو هستیم و طرف داخلی نظارت فنی و مالی پروژه را بر عهده خواهد داشت.  معامله بیع متقابل یکی از شیوه‌های تجارت متقابل است که نسبت به دیگر شیوه‌های آن و همچنین نسبت به خرید عادی تسهیلات از شکل پیچیده‌تری برخوردار است.  در حالت کلی در این قرارداد، ابتدا تسهیلات و تجهیزات تولیدی توسط فروشنده اولیه به خریدار اولیه فروخته می‌شود و پس از تولید محصولات، خریدار اولیه محصولات تولید شده توسط تجهیزات فروشنده اولیه را به او خواهد فروخت.

مشکلات موجود در اجرای تامین مالی پروژه‌ها در ایران
مشکلات اجرایی در تامین مالی داخلی 
1 -
تغییرات و نوسانات زیادبراساس یک سری برآوردها و بررسی‌های اولیه پروژه‌ای درسطح کلان تعریف می‌شود. به علت وجود مشکلات فراوان در سیستم اداری کشور تا زمان شروع پروژه وقفه قابل‌توجهی به وقوع می‌پیوندد و با طولانی شدن زمان در هنگام اجرا (2 تا 3 برابر پیش‌بینی اولیه) امکان تغییر مجریان و مسوولان ذیربط با احتمال بسیار بالایی مطرح بوده و با ابلاغ سیاست‌های جدید مساله بغرنج‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. نهایتا طرح در روز اول با برآوردهای آن زمان دارای توجیه اقتصادی بوده ولی با گذشت سالیان متمادی ونزدیک شدن به پایان طرح، اقتصادی بودن آن به طور جدی زیر سوال می‌رود.
2 -
ضعف سیستم مالی کشور
یکی از اشکالات پروژه‌های بزرگ در کشور ضعف و ناتوانی سیستم مالی کشور می‌باشد. به دلایل مختلف تقاضای پول از طرف پیمانکار و تامین پول ازطرف کارفرما تطابق با یکدیگر نداشته و نهایتا تعویق پروژه‌ها را باعث می‌شود. 
بنابراین با لحاظ نمودن مشکلات فوق که بخشی از اشکالات مربوط به انجام پروژه‌های بزرگ می‌باشد، می‌بایست به این مسائل نیز بصورت اساسی نگاه کرد و در خصوص کاهش هزینه‌ها درکنار انتخاب روش مناسب برای انجام پروژه‌ها از طرف متولیان امر چاره‌اندیشی شود. چندین مساله در به وجود آمدن رابطه اعتباری بین بانک‌های خارجی و ایران مورد توجه است. 
اول اینکه خطوط اعتباری بین کشورها بر اساس سنجش ریسک کشور و گروه‌بندی آنها و در نظر گرفتن سقف اعتبار با توجه به ریسک برای هر گروه می‌باشد که در بحث ریسک مساله ثبات و امنیت اقتصادی و سیاسی برای اطمینان وام‌دهنده‌ها از بازپرداخت وام‌ها نقش مهمی دارد مساله‌ای که در ایران به دلیل مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها درسال‌های اخیر و نداشتن روابط و تعاملات بین‌المللی مناسب به واسطه اختلاف با آمریکا حساس‌تر است و از جانب وام‌دهندگان مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد. 
در وام مساله مورد توجه بازپرداخت به موقع وام است. در صورتی گیرنده اعتبار قادر به بازپرداخت به موقع می‌باشد که پروژه بر طبق برنامه مشخص شده عمل می‌کند به بهره‌برداری برسد و این امر مستلزم داشتن مدیریت صحیح پروژه آشنایی با ریسک‌های پروژه است. عدم مدیریت صحیح باعث ایجاد تاخیر و افزایش هزینه، و عدم جوابگویی وام در زمان مناسب می‌شود. اطمینان خاطر وام‌دهنده‌ها از ثبات در زمینه قانونی و سیاسی کشور میزبان پروژه نیز بسیار مورد توجه است. در ایران تعداد بسیار زیادی از پروژه‌های ما به دلیل عدم مدیریت صحیح که در بعضی از مواد ناشی از عوامل خارج از سازمان پروژه است افزایش بهای مواد اولیه تعرفه‌ها، افزایش حقوق کارکنان و..) در زمان مشخص خود به انجام نمی‌رسند و همین مساله پروژه‌ها را در بازپرداخت‌ها دچار مشکل می‌کند. راه‌حل مورد توجه دیگر در جذب منابع مالی خارجی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی است که نه تنها در کشورهای در حال توسعه مانند ایران بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر هم به دلیل بحث موضوعیت سرمایه‌گذاری خارجی که به آن اشاره شد (تامین منابع مالی، ورود تکنولوژی جدید سهم بازار) مورد توجه و استقبال قرار می‌گیرد. با توجه به آمار ارائه شده در دسته‌بندی سرمایه‌گذاری خارجی به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم در قالب قراردادها مشاهده می‌شود که سرمایه‌گذاری مستقیم بیشتر در ایران استفاده شده است. شاید از دلایل آن بتوان به این نکته اشاره کرد که هنوز ایران با سازوکارهای قانونی قراردادها و روند اجرای کامل آنها آشنایی ندارد بنابراین سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد تا با داشتن کنترل بر روی تمامی بخش‌های درگیر، در پیشبرد پروژه نقش داشته باشد. 
از جمله موارد مورد توجه در ایران این است که به دلیل مشکلات اجرای خصوصی‌سازی در ایران طرف اکثر سرمایه‌گذاری‌ها دولت است و دولت در بسیاری از موارد با توجه به شرایط خاص خود تصمیم‌گیری‌های می‌کند که ممکن است بر روند اجرای قراردادها و اجرای پروژه تاثیر بگذارد در پروژه‌هایی که از نظر دولت حساس و استراتژیک به حساب می‌آیند از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اجتناب می‌شود مثل مسائل نفتی، نظامی و... دراین حالت انتخاب شکل صحیح قراردادها نقش بسیار مهمی در موقعیت پروژه دارد.

ارائه راهکار برای نحوه تامین مالی پروژه‌های ایران 
در صنعت نفت از قراردادهای بیع متقابل بیشترین استفاده را می‌کنیم. بر اساس تعریف، این قراردادها عمدتا برای اجرای طرح‌های نفت و گاز در ایران به کار می‌رود و در ردیف قراردادهای خرید خدمت قرار می‌گیرد. علت طبقه‌بندی آن در دسته خرید خدمت این است که بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری از محل فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود. این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هر نوع مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را در صنعت نفت منتفی می‌دانند مورد استفاده قرار می‌گیرد. در قرارداد بیع متقابل شرکت خارجی تمام سرمایه‌گذاری‌ها را انجام می‌دهد و در مرحله تولید به مالک نفت واگذار می‌کند. سرمایه و سود شرکت پس از دریافت محصولات تولید بازپرداخت می‌شود. مساله مورد توجه این است که تا زمانی که زیرساخت‌های قوی نداشته باشیم ما در این شیوه قرارداد منابع نفتی خود را به سرمایه‌گذار تحویل می‌دهیم و فرآورده‌های حاصل از مواد اولیه خود را با قیمتی بالاتر از آنها می‌خریم. 
این قرارداد با توجه به اینکه در میادین مشترک زمان عامل مهمی است و هر تاخیر ضررهای زیادی را به ما می‌زند و می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. اما در طولانی مدت داشتن یک برنامه مدون برای انجام کلیه مطالعات امکان‌پذیری به خصوص در جنبه مالی برای رسیدن به یک ساختار مفید لازم خواهد بود. به علاوه می‌شود با ایجاد بانک صنعت نفت با ایجاد سندیکا با بانک‌های کشور با اتکا به اعتبار شرکت ملی نفت و حضور سرمایه‌گذاران و خارجیان در قالب خدمات و مهندسی به اهداف خود رسید. درصد بیشتر تامین در پروژه‌های صنعت پتروشیمی استفاده از فاینانس و تسهیلات بانک‌های خارجی است. مساله مورد توجه در این پروژه مانند دیگر پروژه‌ها در ایران عدم انجام به موقع فعالیت‌های پروژه و وجود تاخیرات است که خود مانع پیشرفت پروژه بر طبق زمانبندی مشخص شده می‌شود. باید بازپرداخت وام‌ها به موقع انجام شود در حالی‌که پیشرفت پروژه بر طبق برنامه نباشد نیاز به تامین مالی مجدد و مشکلات مربوط به آن پیش می‌آید. 
در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع پتروشیمی در ایران، شرایط تولیدی با ظرفیت بالا و برخوردار از سهم عمده در اقتصاد ایران می‌تواند عامل مهمی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد. هر نوع عدم ثبات و امنیت چه از جنبه اقتصادی، سیاسی، و... باعث کاهش تمایل حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.
وجود نوسان در نرخ تورم عدم تخصیص بهینه منابع می‌تواند بر هم زننده امنیت اقتصادی باشد. افزایش نرخ تورم تغییرات نرخ ارز ریسک سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش می‌دهد و موجب کاهش تمایل آنها در صنایع تولیدی مانند پتروشیمی می‌شود. در صورت عدم توانایی در مدیریت صحیح پروژه‌ها و مدیریت ریسک‌ها جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت راه‌حل موثرتری نسبت به استفاده از فاینانس است زیرا در بازپرداخت فاینانس دچار مشکل هستیم. 
در پروژه‌های آبی و پروژه‌های مشابه مساله‌ای که وجود دارد و باعث مشکل تامین مالی این پروژه‌ها است اولا دولتی بودن کامل این پروژه هااست یعنی خریدار تمام پروژه‌ها دولت است که در نهایت با بهای تعیین شده توسط دولت به مردم فروخته می‌شود و مساله دیگر اختلاف زیاد بین هزینه تولید با قیمت فروش به مصرف کننده است. دولت باید تمامی این کمبودها و تسهیلات را با توجه به بودجه خود در نظر بگیرد. عدم توانایی دولت دراختصاص کامل و به موقع تسهیلات باعث می‌شود این شرکت با مشکل نقدینگی مواجه باشند. دراین نوع پروژه‌ها تامین مالی از منابع خارجی نیز نمی‌تواند گره‌گشا باشد چون توانایی بازپرداخت به موقع آن وجود ندارد. از طرفی سیستم بانکی داخل کشور نیز اعتماد خود را برای بازپرداخت وام‌های خود از دست می‌دهد و به دلیل بالا بودن ریسک بازپرداخت، از اعطای وام‌های کوتاه‌مدت استفاده می‌کند و تا تسویه وام قبلی وام جدیدی را نمی دهد که این مساله باعث می‌شود که هم نرخ بهره‌ها بالاتر رود و هم مراحل اداری بیشتر نیاز به طی شدن داشته باشد. 
دولت برای حل تامین مالی این پروژه با انتشار اوراق مشارکت دولتی و اختصاص‌درصدی از این منبع به بخش آب، به عنوان راه‌حل به کار می‌برد. که در فروش این اوراق نیز از مسائلی که وجود دارد این است که باید زمان مناسبی برای آن در نظر گرفته شود تا نتیجه مطلوب به دست آید. بانک جهانی به عنوان موسسه مالی و توسعه‌ای و با هدف بهبود تسهیلات رفاهی برای افراد در تعدادی از پروژه‌های آب فعال شرکت کرده است ولی بازهم ایران نیازمند وجود همکاری‌های بیشتر در این زمینه است.


نتیجه‌گیری 
انتخاب روش تامین مالی مناسب در مورد پروژه‌ها مساله مهمی است. ساختار استفاده شده برای پروژه در یک کشور ممکن است به دلیل وجود تفاوت‌ها در قوانین و شرایط آن موثر نباشد در حالی‌که به طور موثری در کشور دیگری استفاده شود نکته مهم انتخاب شکل صحیح روش تامین مالی با توجه به شرایط هر پروژه و کشور میزبان پروژه است. برای نمونه درآمد دولت شامل فروش نفت، مالیات و سایر موارد دیگری است که با توجه به قیمت نفت، ظرفیت صادرات کشور و نیز میزان درآمدهای مالیاتی، قابل پیش‌بینی است. روش‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نیز متفاوت است. یک روش استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، گرفتن وام از کشورهای خارجی و پرداخت اصل و بهره وام از فروش محصولات تولیدی است؛ به این روش اصطلاحا فاینانس می‌گویند. در واقع دولت در قراردادهای فاینانس تضمین می‌دهد که اصل و بهره وام را در موعد سررسید بازپرداخت می‌کند چون دستگاه اجرایی منابع ارزی و ریالی را از قبل براساس قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و تامین کرده است. روش دیگر سرمایه‌گذاری خارجی را «بیع متقابل» می‌گویند. در قراردادهای بیع متقابل، سرمایه‌گذار خارجی با ریسک خود سرمایه‌گذاری می‌کند و صرفا از محل محصول تولیدی بازپرداخت سرمایه را انجام می‌دهد. 
به عنوان مثال سرمایه‌گذار پیش‌بینی می‌کند که پس از بهره‌برداری از یک چاه نفت به صورت قرارداد بیع متقابل می‌توان 30‌هزار بشکه در روز بهره‌برداری کرد، اما اگر پیش‌بینی‌ها به وقوع نپیوندد و کمتر از مقدار پیش‌بینی شده بهره‌برداری شود، باید دوره طولانی‌تری ‌را تحمل کند تا بازپرداخت سرمایه اش انجام شود.
روش سوم به این شکل است که سرمایه‌گذار خارجی و کشوری که سرمایه‌گذاری در آنجا صورت می‌گیرد و در مالکیت طرح شریک می‌شوند. مثلا در زمینه نفت، طرح توسعه مخزن نفتی تهیه شده و سرمایه‌گذاری برای استخراج سرمایه‌گذاری می‌کنند. مالکیت به صورت توافقی مثلا 40 به 60 یا 30 به 70 میان طرفین تقسیم می‌شود. این روش به سرمایه‌گذاری مستقیم معروف است.
گزینه مناسب دیگر «بی او تی» باشد. این روش امروزه در کشورهای توسعه‌یافته برای واگذاری آخرین تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی مانند تاسیسات زیر بنایی مورد توجه قرار گرفته و موارد متعددی نیز اجرا شده است. در این روش تمامی خدمات اعم از طراحی، تدارکات، ساخت، تامین و بهره‌برداری از پروژه به پیمانکار واگذار می‌شود. پیمانکار مسوولیت کامل تامین مالی و اجرای پروژه را برعهده گرفته و بهره‌برداری از پروژه را تا زمان معین که طبق قراردادهای مالی برای بازپرداخت هزینه‌ها و سود پیمانکار تعیین شده است، انجام می‌دهد. به عنوان مثال در مورد طرح راه سرمایه‌گذاری پیش‌بینی می‌کند که پس از ساخت جاده‌هزار وسیله نقلیه در ساعت از جاده عبور خواهد کرد. اگر پیش‌بینی درست نباشد و تعداد وسیله نقلیه‌ای که از آن جاده عبور می‌کند کمتر باشد دوره بازپرداخت طولانی‌تر است ولی اگر بیشتر شد بازگشت سرمایه می‌تواند از محل محصول ایجاد شده سریع‌تر انجام شود، اگر چه سرمایه‌گذار تا مدت معینی سرمایه را در اختیار خواهد داشت. اکنون این سوال مطرح می‌شود که از میان این روش‌ها کدام روش مناسب‌تر است ؟
اگر کشوری که سرمایه‌گذاری در آنجا صورت می‌گیرد از لحاظ توانایی‌هایی اقتصادی، مدیریتی سازمانی و تکنولوژی توانمند باشد و طرح‌های توسعه‌ای را در موعد مقرر به بهره‌برداری برساند و بتواند محصولات خود را بازاریابی کرده و به قیمت‌های پیش‌بینی شده در طرح، به فروش برساند. روش فاینانس مطلوب است چرا که مدیریت طرح‌ها به طور کامل به عهده خود کار فرماست.
روش فاینانس برای کشوری که از لحاظ سازمانی و مدیریتی ضعیف باشد یا برای محصولات خود بازاریابی نکرده و نتواند در بازار بین‌المللی و رقابت یا دیگر تولیدکنندگان محصولات خود را به فروش برساند، روش مطلوبی نیست؛ چرا که ریسک سرمایه‌گذاری بالاست و در صورتی که فروش تولیدات به مانعی برخورد کند، پرداخت وام‌ها و بهره آنها با مشکل مواجه می‌شود.
برای چنین کشورهایی روش بیع متقابل بهتر از فاینانس است چرا که سرمایه‌گذار سرمایه و سود خود را از محصولات بر می‌دارد. بنابراین سرمایه‌گذار خود را درباره کیفیت و بازار محصولات متعهد می‌داند و در مدیریت طرح‌ها مشارکت می‌کند. این مشارکت باعث پوشش ضعف مدیریتی کارفرما و ارتقای منابع انسانی آن می‌شود و فروش با مشکلات کمتری مواجه است.
روش سرمایه‌گذار مستقیم که در کشورهای دیگر رایج است از لحاظ قانون اساسی ما مشکل دارد. بنابراین با توجه به شرایط کشور و ضعف‌های مدیریتی سازمانی و بازاریابی موجود، روش بیع متقابل برای کشور ما مطلوب‌تر از روش فاینانس است. 
البته باید گفت سرمایه‌گذاران خارجی سعی می‌کنند کمترین ریسک را در سرمایه‌گذاری خود متحمل شوند از این رو تا حد امکان خود را کمتر با قوانین داخلی کشور ما درگیر می‌کنند به همین دلیل سرمایه‌گذاران خارجی در طرح‌های کارخانه‌ای مانند پالایشگاه و پتروشیمی به صورت بیع متقابل رغبت نشان نمی‌دهند.
سرمایه‌گذاری به روش فاینانس و بیع متقابل موجب گسترش سازمان‌های دولتی شده و با توجه به تعهدات باز پرداخت از محل فروش تحصیلات، امکان واگذاری سهام اینگونه طرح‌ها از بین می‌رود. بنابراین طرح‌های بیع متقابل و BOT از نظر بازپرداخت تفاوت‌هایی دارند، گر چه ریسک در هر نوعی از طرح‌ها به عهده سرمایه‌گذار خارجی است. تمام این موارد را شرایط قرارداد تعیین می‌کند. ما بایستی قبول کنیم که هزینه قرار داد بیع متقابل برای کشور ما بیش از فاینانس است، چون بخش عمده‌ای از ریسک را سرمایه‌گذار خارجی می‌پذیرد و بابت این ریسک، هزینه طلب می‌کند.
در قراردادهای BOT نیز هزینه ریسک تا حدودی بیش از فاینانس است، ولی از بیع متقابل کمتر است، چون ریسک بهره‌برداری کمتری دارد. به خصوص اگر تضمین سلب مالکیت توسط دولت داده شود، سرمایه‌گذار حاضر است با ریسک و تحمل هزینه کمتر سرمایه‌گذاری کند. ما با توجه به استطاعتی که در کشور وجود دارد همچنین منابع در دسترس، تصمیم می‌گیریم که سرمایه‌گذاری کنیم، انواع سرمایه‌گذاری‌ها اعم از بیع متقابل، BOT و فاینانس در قانون پیش‌بینی شده و به دولت این اختیار داده شده که در قالب همین موارد سرمایه‌گذاری کند. اگر ما منابع ارزی لازم را داشتیم که به روش فاینانس سرمایه‌گذاری کنیم، سراغ BOT و بیع متقابل نمی‌رفتیم. قدر مسلم به لحاظ محدودیت منابع ارزی، علاقه‌مندیم که برخی سرمایه‌ها را از خارج طلب کنیم و در نهایت پس از بهره‌برداری از محصول هزینه آن را پرداخت کنیم.
تمام سرمایه‌گذاری‌های فاینانس را دولت تضمین می‌کند، اما تضمین طرح‌های بیع متقابل و BOT متفاوت است. اگر چه دولت مستقیما تضمین نمی‌دهد ولی سرمایه‌گذار در محصول تولیدی سهیم است تا پرداخت هزینه‌های طرح انجام شود.
در مورد قرار دادهای BOT همان‌طور که ذکر شد نوع تضمین متفاوت است. در واقع ما تضمین نمی‌کنیم که اصل بهره ارزی را به طرف خارجی بدهیم صرفا تضمین نمی‌دهیم که محصول به دست آمده از طریق طرح را خریداری کنیم و یا اجازه می‌دهیم که بخشی از محصول صادر شود. در مقابل طرف خارجی از ما تضمین می‌خواهد که پس از سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از طرح، دولت اجازه دهد که از محصول طرح هزینه سرمایه‌گذاری را برداشت کند.


 

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد