X
تبلیغات
رایتل

ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت

سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1390 ساعت 01:36

 گرد آورنده : قدسیه ایومن (کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی )

چکیده :

بیش از هفتاد سال از تصویب قانون تجارت می گذرد.  قانون تجارت ایران در حال حاضر پاسخگوی نیازهای تجاری موجود در فضای بازرگانی کشور نبوده و باید بر ‌اساس تغییرات ایجاد شده در مفاهیم تجاری و مرزهای جغرافیایی بازرگانی بازنگری و اصلاح شود. چون همه کشورها در این مدت قانون تجارت خود را بر اساس مفاهیم نوین تجاری تغییر داده اند و تعداد زیادی از آنها حتی دوبار به بازنگری و اصلاح آن پرداخته اند و باید متناسب با فضا‌، ابزار‌، محیط، عناصر تجاری تغییر کند در غیر اینصورت مانع توسعه تجاری کشور می‌شود. در این راستا اهتمام بر اعتلا‌ی قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویتهاست. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم ،نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگیهای ملی و در تعامل با تحولا‌ت اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی، از حقوق فعالا‌ن این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتاست، مجموعه‌ای که در گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم، مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد؛ از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوعها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب، هیئت وزیران در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۸۱، تدوین لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت را تصویب کرد و نوسازی این قانون مهم را که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد،  دردستور کار قرارداد.

کلید واژه : قانون تجارت – حقوق شرکتها – اسناد تجارتی – بازسازی و ورشکستگی – لایحه اصلاح قانون تجارت

مقدمه :

قانون تجارت گسترده‌ترین قانون اقتصادی است. قانون حاضر بیش از۹۰۰ ماده را دربر می‌گیرد؛ از تعریف تاجر و فعالیتهای تجارتی گرفته تا تاسیس شرکتهای تجارتی و اصول اداره، ضوابط تصفیه و ورشکستگی. قانون تجارت فعلی با توجه به شرایط تدوین آن، یعنی صنعتی شدن به مفهوم متعارف، در فضای اقتصاد گذشته گام بلندی بود که اندیشمندان آن زمان برداشتند. ولی واقعیتهای اقتصاد نوین، به ویژه از دهه گذشته (۱۹۹۰ به این‌سو) اصلا‌ح آن را اجتناب‌ناپذیر کرده است، زیرا قانون تجارت، به عنوان مجموعه متنوع و مرتبط مقررات حقوقی که جنبه‌های مختلفی از کسب و کار را به نظم در می‌آورد و روابط حقوقی فعالا‌ن اقتصاد را تنظیم می‌کند، باید در کنار اصول و قواعد نظری، به رویه‌های تجاری عنایت داشته باشد و آنها را پوشش دهد. تحول فضای اقتصاد و تجارت، توسعه حقوق اقتصادی و تجاری را اجتناب‌ناپذیر جلوه می‌د هد و هرچه دامنه یک قانون گسترده‌تر باشد، تحولا‌ت بیشتری نیز مورد نیاز است.

قانون تجارت ایران (مصوب ۱۳۱۱) اقتباسی از قانون تجارت سال ۱۸۰۷ فرانسه است که اکنون دو قرن از آن گذشته است. در قرن بیست و یک«جهانی شدن اقتصاد» چالش اصلی پیش‌روی دولتها و اقتصادهای ملی است. اصلا‌ح قانون تجارت باید با رویکرد تعامل با اقتصاد جهانی انجام می‌گرفت. اقتصادی که از جمله ویژگیهای آن عدم تمرکز، بازدهی فزاینده، ارتباطات شبکه‌ای، انقلا‌ب فناوری اطلا‌عات و ارتباطات، دانش‌بری تولید و تجارت، تشدید رقابت، تسهیل جابه‌جایی عوامل تولید و محصول، انعطاف‌پذیری، سرعت و کاهش هزینه‌های معاملا‌تی است. نقش بنگاهها در جهانی شدن اقتصادی و رقابتمندی اقتصاد ملی بسیار برجسته است. در این راستا بنگاهها علا‌وه بر تخصص و کارامدی درونی به پشتیبانی نهادی و پویایی محیط پیرامونی نیازمندند.

کار اصلاح قانون تجارت در قالب اصولی مدون طی فرایندی پژوهشی – مشاوره ای دنبال شد.  قانون به چهار بخش” کلیات ” شامل مقررات ناظر بر تاجر، فعالیت های تجاری و الزامات تجارت و… “حقوق شرکتها” شامل مقررات ناظر بر تاسیس فعالیت اداره و انحلال شرکتها و …” اسناد تجاری” شامل چک، سفته و برات و” ورشکستگی” شامل مقررات ناظر بر دعوی ورشکستگی، تشخیص ورشکستگی، تادیه دیون بستانکاران تقسیم شد و برای هر بخش گروه مطالعاتی با مسئولیت یکی از اساتید حقوق دانشگاه تشکیل شد . گروه های پژوهشی با انجام نیازسنجی، مطالعات نظری، بررسی های تطبیقی و میدانی، پیش نویس مواد قانون را برای بخش های مرتبط تهیه کردند و پیش نویس مواد، پس از تلفیق در شورایی راهبری ، برای بررسی و تصویب به هیات وزیران ارایه شد .

به هر حال لایحه تنظیمی، چه به لحاظ فرایند تدوین، چه به لحاظ میزان کار صرف شده (بالغ بر ۱۷۳۰۰ نفر ساعت ) و چه به لحاظ مدت زمان بررسی) حدود سه سال( کم نظیر است و تلخیص یافته های آن ولو به طور گزینشی امری دشوار است . گزارش حاضر دربردارنده خلاصه برخی از یافته های کارگروه های پژوهشی و کمیته کارشناسی بررسی و آماده سازی مواد است که به اجمال در بخش های اصلی” نکات ضعف قانون تجارت “، “نکات قوت لایحه تجارت “،” وضعیت موجود طرحها”،” حوزه کار و قوانین طرحها”  ارایه شده است.

فرایند اصول و تدوین لایحه تجارت

براساس مصوبه هیئت وزیران، ماموریت بازنگری و تدوین پیش نویس لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت به وزارت بازرگانی، با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد. شورای راهبری که براساس پیش‌بینی و آگاهی قبلی، با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.

پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع ، مقرر شد فرایند تدوین لا‌یحه در قالب مجموعه‌ای از فعالیتهای پژوهشی- مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:

    * کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت)،
    * اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی درخصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد)،
    * ‌حقوق شرکتها،
    * ‌بازسازی و ورشکستگی. (معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی – خرداد ماه ۱۳۸۴)

مسئولین اجرای طرحهای چهارگانه تحقیقاتی عبارتند از :

- طرح کلیات : دکتر غلام نبی فیضی)دکترای حقوق از کشور فرانسه  عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی)

-  طرح حقوق شرکتها : دکتر محمد رضا پاسبان) دکترای حقوق از کشور انگلستان  عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی)

-  طرح اسناد تجاری : دکتر کورش کاویانی)دکترای حقوق از دانشگاه تهران  عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی(

-  طرح ورشکستگی : دکتر محمد صفری )کترای حقوق از کشور فرانسه عضو هیات علمی دانشکده علوم قضایی)

-  طرح اسناد تجاری الکترونیکی )آقای قاجار، پژوهشگر وکیل پایه یک دادگستری(

در همین مرحله از صاحبنظران و دستگاههای اجرایی ذیربط نیز درخواست گردید که رئوس اصلاحات مدنظرشان در زمینه قانون تجارت را ارائه نمایند. مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه ای که انجام دادند، پیش نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود ۱۱۰۰ ماده می باشد را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند .(معاونت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی –
دی ماه ۱۳۸۳)

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد