آشنایی باحقوق تجارت الکترونیک

دکتربهرام خیری

حسین نصیری قره قیه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

مقدمه :

بسیاری ازاقتصاددانان ، مختصصان ودوراندیشان عقیده دارند که درسالهای اخیر ، انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد عصر اطلاعات کرده است وبسیاری ازجنبه های اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی حیات بشر رادستخوش تحولی شگرف ، نموده است . یکی ازابعاد این تحول ، تغییراتی است که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکتها بایکدیگر وافراد باشرکت ها و دولتها ، به سرعت ازسنتی خود که مبتنی برمبادله اسناد ومدراک کاغذی است ، خارج شده وبه سوی انجام مبادلات ازطریق بهره گیری ازسیستم مبتنی براطلاعات الکترونیکی ، درحرکت است . تجارت الکترونیکی به دلیل کارایی ، کاهش هزینه ها وبهره برداری ازفرصت ها زود گذر ، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است ، تا آنجا که گفته می شود ، عقب ماندن ازاین تحول عظیم ، نتیجه ای جز منزوی شده درعرصه اقتصاد جهانی ، نخواهد داشت . پس الکترونیک و اینترنت ( ۱۹۹۵-۲۰۱۴ عصر اینترنت ) نیز همانند پول درمعامله وکشتی درحمل ونقل وتجارت  وانقلاب عظیمی بوجود آورده  وخواهد آورد . واین نوع تجارت زمانی آغاز شد که مصرف کنندگان توانستند پول خود را ازطریق ماشینی های خود پرداز ای . تی . ام دریافت کرده وخرید های خود را باکارت  های اعتباری انجام دهند . با ماشینی شدن تجارت و حذف کامل یا زیاد کاغذ ، واجباری شدن رعایت استانداردها درپیامهای تجاری درسطح بین الملل، کشورهای کمتر توسعه یافته نیز ناگزیر می شوند که برای برقراری تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاری خود عمل کرده وهمان روش را پیاده نمایند .

۱- تعاریف:

الف ) تعریف تجارت الکترونیکی:  «تمام ابعادتجارت وفرایند بازار، که بتوان بااینترنت ، تکنولوژی وب انجام داد راتجارت الکترونیکی گویند.»

ب ) تعریف حقوق تجارت الکترونیک :   «حقوقی است که ناظر برجریان خرید وفروش بین تولیدکننده ومصرف کننده (B2G)  یامعامله بین دوتولید کننده (B2B)  ویادومصرف کننده (C2C)  درفضای الکترونیکی است.»

۲- مبنای حقوق تجارت الکترونیک :

چه درگذشته وچه درامروز رسم متداول انست که قراردادها به صورت سند مکتوب به مراجع ذی ربط ارائه می گردد که این ویژگی ازدونظر قابلت بررسی دارد:

الف ) ازنظر اثبات سند:  این ویژگی ناظر بربودن یانبودن قرارداددرعالم خارج است .

ب ) از نظر انتساب سند: بعدازاینکه وجوخارجی سند اثبات گردید باید مشخص گرددکه این سند متعلق به کیست تااحکام نسبی بودن قراردادها راجع به آن اجراگردد.

بنابراین قرادادی درعالم حقوق دارای آثارحقوقی است هم باید وجود داشته باشد وهم منتسب به اشخاص معینی باشد . همین رویه درتجارت الکترونیک نیزجاری وساری است ، بااین تفاوت که درتجارت الکترونیکی ، سند نوشته دردست نداریم وهرجا سخن ازاسنادکتبی می رود پیام داده ای جایگزین آن  می گردد  واسنادازجایگاه قدیمی خود یعنی کاغذ به مکان جدید خویش یعنی رایانه انتقال یافته اند موید این مطلب ماده ۱ قانون نمونه تجارت الکترونیک است . « دراین نوع قانون برای هرنوع اطلاعاتی که به صورت پیام داده ای جهت فعالیت های تجاری استفاده گردد ، اعمال می شود»

ودرادامه درتعریف پیام داده ای دربند ۹ ماده ۲ قانون نمونه تجارت الکترونیک چنین اشعار     می دارد : « پیام داده ای به معنای اطلاعاتی است که بوسیله عملیات الکترونیکی تولید ، دریافت ویاذخیره می گردد».

۳- تجارت الکترونیکی دربرابر تجارت سنتی

هرفن آوری پیشرفته ، تهدید ها وفرصت های جدیدی را برای سازمان ها به ارمغان می آورد تغییردرفن آوری ، موجب تغییر درقانونمندی بازرگانی شرکت ها ومتحول ساختن نظام های سازمان واجتماعی می گردد. فن آوری اطلاعات ، به عنوان پیشرو وفن آوری های جدید، درسه عنصر سرعت ، دقت وهزینه فعالیت ها ، می تواند  تاثیر گذار باشد .فن آوری اطلاعات می تواند چهارمزیت عمده ایجادکند : ارزانتر (تولید خروجیهای مشابه باهزینه کمتر)، بیشتر (تولید خروجی های بیشتر وباهزینه مشابه ) ، سریعتر (تولید خروجی های مشابه باهمان هزینه درزمان کمتر ) ، بهتر (تولید خروجی مشابه باهمان هزینه وهمان زمان اماباکیفیتی بهتر).

تجارت الکترونیکی نیز به عنوان یکی ازشاخصه های فن اوری اطلاعات ، موانع جغرافیای وتفاوت روز وشب درمناطق مختلف را ازمیان برمی داردوباعث ارتقای ارتباطات وگشودگی اقتصادی درسطح ملی وبین المللی می شود تجارت الکترونیکی طریق هدایت کسب وکار را تغییر می دهد وبدین ترتیب باعث تبدیل بازارهای سنتی  به شکلهای جدیدترمی شود.

درحالی که تجارت الکترونیکی وبه خصوص نوع اینترنتی آن ، باعث ایجادتغییرات چشمگیر درشرایط رقابتی شده است به عنوان مثال ظهور و ورود سریع رقبای جدید ، جهانی شدن رقابت ، شدید دراستانداردها واما فرصتهای جدیدی هم برای جایگزینی کسب وکار، ایجاد مشاغل وفرصت های شغلی جدید درزمینه های مختلف ایجادکرده است ، اگر چه عده ای را نیز بیکارکرده است . به طور کلی فواید تجارت الکترونیکی را درمقایسه با تجارت سنتی درمواردزیر است . «حضور دربازار به شکل ، همه جا ، همه کس ، همه وقت ».

درزمینه معرفی وتبلیغ مخصوص نیز ، استفاده ازتجارت الکترونیکی ، به خصوص               با استفاده ازاینترنت ، دچارمحدویت های موجود درتبلیغات متعارف نبوده ودرهرزمان دردسترس است و می تواند برای هرگروه خاص مصرف کنندگان تغییریابد.

تجارت الکترونیکی روش های معمولی فروش را تغییر داده وامکان فروش مستقیم وبدون واسطه محصولات وخدمات جدید را دربازارهای مهم وتازه فراهم می کند . بافروش بر خط به مقدار زیادی هزینه های فروش و زمان عرضه کاهش یافته ومحصولات جدید می توانند به محض آماده شدن درمعرض فروش روی خط قرارگیرند . خدمات پس ازفروش به مشتری می تواند باامکان خبر گیری سریع دوطرف ازیکدیگر وعرضه انواع خدمات به مشتری تسهیل وتکمیل شود.

۴- قراردادهای الکترونیکی :

انعقفاد قرارداد درفضای مجازی به طور کلی ، مشابه با انعقاد آن دردنیای واقعی است وازاین لحاظ ، تفاوت عمده ای بین این دو فضا وجود ندارد ولذا حقوق دانان عموماً ازارائه تعریف جداگانه ای برای قراردادهای الکترونیکی پرهیز می کنند .برای تشکیل قراداد – اعم از الکترونیکی وغیره – وجود شرایط اساسی صحت معامله که درماده ۱۹۰ به بعد قانون مدنی مذکوراست ، ضرورت دارد ، دلیل این امر تبعیت قراردادهای الکترونیکی ازقواعد عمومی قراردادها است .

درماده ۲ قانون معاملات الکترونیکی اردن ، قراردادالکترونیکی چنین تعریف شده است :         « توافقی که به طور کلی یاجزئی ازطریق وسایل الکترونیکی منعقد می شود».

اگرچه تجارت الکترونیکی تنها ازطریق شبکه (اینترنت) انجام نمی شود ، ولی اینترنت شایع ترین وسیله انعقاد قرارداد الکترونیکی است .

الف _ مراحل انعقادقرارداد: دراین مرحله مشتری وارد پایگاه (وب سایتی )می شود که کالا ها درآن عرضه شده است ودرآنجا خصوصیات کالاها وشرایط فروشنده ارزیابی می کند.

ب _ انعقادقرارداد : باانتخاب لیست کالاها، خریدارآنها را درسبد خرید قرارداده وشیوه ای که درپایگاه برای تادیه ثمن ، تعیین شده را برمی گزیند براین اساس ، باید بین قراردادالکترونیکی وقراردادکه مبادله ایجاب وقبول آن بااستفاده ازابزارهای الکترونیکی انجام شده ، تفاوت گذاشت . درحالت دوم اینترنت یاسایر وسایل ارتباطی ، همچون (پست )عمل نموده ونقشی غیر ازاین درمعامله ندارد. ولی درقراردادهای الکترونیکی به مفهوم خاص آن تمام انعقاد عقد ، ازتبلیغات گرفته تامذاکرات مقدماتی ونهایی وحتی دراغلب موارد تحویل مورد معامله به شیوه الکترونیکی ، عمدتاً اینترنتی انجام می گیرد .

ج _ پرداخت ثمن : خریدار نمایه (آیکون ) مربوطه به نحوه پرداخت را انتخاب کرده وتادیه به همان روش انجام می شود.

د_ ارسال کالا : این مرحله ممکن است باارسال ضمانت نامه ، برگ خدمات پس ازفروش و… به خریدار همراه باشد.

اگر پرداخت مبیع وثمن هردوبه شیوه الکترذونیکی انجام گیرد ، چنین حالتی معامله مستقیم الکترونیکی نامیده می شود . برعکس درمعامله غیر مسقیم الکترونیکی تسلیم مبیع یادریافت ثمن اغلب به شیوه سنتی انجام می شود.

وجود سندومدارک برای اعتبار قرارداد ازدیگر محدویت هایی است که برخی از قراردادهای الکترونیکی باآن روبروهستند وبه دلیل نبود سند رسمی الکترونیکی درحال حاضر ازجمله به دلیل امکان جعل آسان این انتقال باید ازطریق دفاتر اسنادرسمی صورت گیرد ، مانند صلح نامه وشرکت نامه که به موجب ماده ۴۷ قانون ثبت اسنادواملاک ، باید به صورت رسمی ودرنتیجه نزد سردفتر تنظیم شود . عده ای مدارک واسناد ایجاد شده دررایانه را همانند اسنادمکتوب می دانند وعده ای چنین اعتقادی ندارند و ولی لزوماً باید علاوه بررایانه یک سند کاغذی نیز باید درمیان باشد.

۵-امضای الکترونیکی:

امضای الکترونیکی یعنی مجموعه ای ازحروف ، اعدادیاعلائم دیجیتال که سابقه الکترونیکی ضمیمه یاالصاق شده است وبه قصد مستند سازی اطلاعات به عنوان یک سابقه شاخته       می شود.امضا به معنای پایان رساندن یا نافذ دانستن امری در عالم خارج است. امضا در معنای مصطلح عبارتست از نوشتن نام یا نام خانوادگی یا علامت خاصی که هویت صاحب علامت است و در ذیل اسناد و اوراق (عادی یا رسمی) متضمن وقوع معامله (برگرفته شده از کتاب ترمینولوژی حقوق ، دکتر لنگرودی) از آنچه در مورد امضا گفتیم مشخص می گردد که هیچ سندی در علام حقوق اعتبار ندارد مگر اینکه دارای علامتی باشد دال بر صدور آن از جانب مرجع مسلم الصدور آنچه در مورد اهدافی که امضا در ذیل نوشته ها دنبال می کند می توان به اهدافی مانند رسمیت یافتن اسناد، تایید اسناد و قطعیت یافتن اسناد اشاره کرد که برخی از نویسندگان بر این اهداف صحه گذارده اند اما باید غافل از این امر نبود که امضا فارغ از اهداف ذکر شده مبین قصد انشاء فرد در انعقاد قرار داد است بطوری که اگر سندی امضا نگردد در حقیقت فرد قصد بوجود آوردن آن را نداشته و قرار داد کان لم یکن تلقی می گردد. این امر آنچنان بدیهی است که در ماده ۲۲۳ قانون تجارت قانونگذار آن را جزء شرایط مشکلی برات قرار نداده و مهر و امضا را داخل در ماهیت نوشته برات دانسته است .

اما تابحال آنچه گفتیم راجع به ویژگی ها مقررات حاکم بر اسناد کتبی بود لذا ما که داعیه دار همسانی سند الکترونیکی با سند کتبی هستیم قهرا باید امضای الکترونیکی را همانند امضای کتبی جزء شرایط صحی سند الکترونیکی به حساب آوریم.

البته این نکته را هم باید در نظر داشت که امضا حتما ناظر به شکل یا علامت خاصی نیست، بلکه هر علامت یا رمزی که مبین قصد انشاء فرد در قرار داد باشد در تجارت الکترونیک پذیرفتنی است، همین نگرش ما را به سمت و سوی پذیرش امضای دیجیتال در عبارت الکترونیک سوق می دهد. امضای دیجیتال شامل یک رشته داده های ریاضی همراه شخص معین است که معمولا این امضا به شکل رمزی است که محتوای پیام و هویت امضا کننده را تصدیق می کند ، به نظر می رسد که امضای دیجیتال مشکلات امضا را در محیط الکترونیکی تا حدودی مرتفع کند چرا که اگر امضایی به شکل خطوط گرافیکی صورت گیرد.

ابتدا به صورت او (o) و سپس با اختلاف ولتاژ وارد رایانه شده و در حافظه تاثیر می گذارد سپس این اثر به شیوه الکترونیکی وارد رایانه مقصد شده و در آنجا مجددا به همان صورت اولیه باقی می ماند و این امضاء ، امضای حقیقی فرد نمی باشد اگر چه برخی از حقوقدانان امضای فوق را به شرط پذیرش عرف امضا تلقی می کنند، لکن باید این نکته را هم مطمح نظر داشت که در بعضی از سامانه های رایانه ای برای کنترل صحت امضا فناوریهایی بوجود آمده که مشکل انتساب امضا مرا حل می کند، نمونه این فناوری پن اوپ (Pemop) است که در آن از فناوری زیست سنجی قلم (pen Biometrics) استفاده شده است.

۶– اسنادتجاری

مقصود ما در اینجا تنها اسناد تجاری به معنای خاص ( برات چک ، سفته وقبض انبار ) نیست بلکه کلیه اسنادی که در تجارت معمول است و مبادله می شوند مورد نظرند .بنابر این علاوه بر اسناد فوق الذکر ، بارنامه ،سهام شرکتها ، بیمه نامه وغیره در بخش حقوق خصوصی وبرگ سبز گمرکی ، ثبت سفارش ، پروانه صدور و ورود کالا ، اعلامیه بار کشتی وغیر اینها در حقوق عمومی ، مشمول این بحث قرار می گیرند .
مادام که در قوانین ، تصریح به برگه یا ورقه بودن اسناد مزبور نشده باشد و صرفاً    کلمه     « نوشته » ذکر شده باشد ، می توان از اسنادی که توسط رایانه نوشته یا طراحی می شود استفاده نمود . مثلاً در ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را این گونه تعریف کرده است :   «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید » .«نوشته » می تواند روی کاغذ ، پوست حیوانات ، سنگ یا صفحه رایانه باشد ودر حافظه آن ذخیره گردد. بنا بر این می توان با طراحی نرم افزارهای مناسب بانکی ، اشخاصی را که دارای حساب جاری هستند قادر ساخت که حتی از محل کار یا منزل خود بوسیله رایانه ، چک صادر نمایند . فایده مهم اینگونه   چکها آن است که هرگز نمی تواند بدون موجودی یا دارای کسری باشد و نیز  می توان ترتیبی داد که چک وعده دار در سیستم پذیرفته نشود ودر نتیجه دریافت کننده در آینده مواجه با برگشت چک نگردد .
البته جای ذکر این نکته نیز هست که در صورت رواج مبادلات بانکی الکترونیک ، جایی برای چک با مقررات مربوط نخواهد بود زیرا می توان به طور همزمان On Line) حسابها را با کنترل بانک از طریق رایانه ها بدون مبادله حتی چک الکترونیکی بدهکار و بستانکار نمود. ولی در آن صورت نیزفرم واستانداردهایی برای انجام این عملیات بانکی لازم خواهد بود که جانشین فرم چک خواهد شد .
اما در خصوص برات اعم از داخلی یا بین الملل و نیز سفته ، وضع متفاوت است و همواره   می توان در صورت تمهیدات فنی ، اسناد یاد شده را به طریق الکترونیکی صادر نمود و حتی هزینه تمبر آن نیز به طور همزمان با صدور ، پرداخت کرد وظهرنویسی نیز به طریق یاد شده قابل انجام خواهد بود .البته اینها هنوز در صحنه تجارت مطرح وارائه نشده ولی قابلیت تحقق دارند ونیازمند به اصلاح قانون که برات را « ورقه » دانسته است نیز هست                             (ماده ۲۲۳ قانون تجارت ).
از اسناد دیگرمعمول درتجارت ، بارنامه است . در کنوانسیون ۱۹۲۴ لاهه که در باب چهارم قانون دریایی ۱۳۴۳ ایران ترجمه شده است ، تأکید بر تعداد نسخ بارنامه وتقسیم آن به اصلی ورونوشت واینکه مندرجات آن چه باید باشد دارد . بنا بر این از لحاظ قانون هیچ اشکالی ندارد که اسناد مزبور به طریق الکترونیکی صادر شوند ، و نسخه (یا نسخه های ) اصلی از طریق رایانه در اختیار فرستنده قرار گیرد و از طریق او به ، رایانه مرسل الیه یا بانک خریدار فرستاده شود ودرآنجا نیز بدون حضور فروشنده و با مقایسة رایانه ای بین شرایط اعتبار گشایش شده واسناد حمل الکترونیکی ( ازجمله بارنامه)حسابها بطور خودکار بدهکار            و بستانکار شوند . البته اسنادی که در حمل ونقل دریایی صادرمی شوند  محدود به  بارنامه

نیست و اسناد دیگر نظیر مانیفست بار نیز که بیشتر در ارتباط کشتی با مقامات بندری و ادارات دولتی مورد استفاده دارد مشمول بحث فوق قرار می گیرد و هم اکنون نیز در پاره ای از بنادر (سنگاپور) اسناد الکترونیکی ، واسط ورابط بین کشتیها و مقامات بندری هستند.

۷- نتیجه گیری :

فناوری اطلاعات ، وتجارت بین المللی درآن ودرنهایت ، تجارت الکترونیکی پدیده های هستند که بعدازبوجودآمدن ، بسرعت درحال رشد وگسترش می باشند . حجم تبادل اطلاعات تجاری دراینترنت ، وجود رقبا ، حجم خریداران وفروشندگان کالا ، بعلاوه عناصری مانند سرعت وزمان ، باعث گردیده است که تحولات درتجارت الکترونیکی بسیارجلوتر ازقوانین ومقررات سنتی حاکم برتجارت بین الملل عمل نماید. واگر قوانین ومقررات  تجاری همسو با این تحولات حرکت نکند مسلماً این امر موجب مشکلات ونارسایهای دراین حوزه یعنی تجارت الکترونیک خواهدشد.موضوع صلاحیت رسیدگی به اختلافات تجارت الکترونیکی وتعیین قانون حاکم برای رسیدگی باتوجه به موقعیت ویژه تجارت الکترونیکی درحوزه بین الملل (تفاوتهای شرایط بیع درآن درمقایسه باتجارت سنتی )، چالش دیگردرتجارت الکترونیکی محسوب می گردد . تطبیق قوانین تجاری داخلی باشرایط مرسوم درتجارت الکترونیکی ، امضاء الکترونیکی وشرایط صحت آن دراسناد الکترونیکی ، تهیه دلیل درمحیط رایانه ای وتفاوت های اساسی آن بادلیل درمحیط سنتی ، بحث ادله اثبات دعوی ،… ازجمله موضوعات بحث برانگیز درحوزه تجارت الکترونیکی می باشد. بنابراین مانیز چاره ای جز همسو شدن درزمینه تجاری وبازرگانی وهم به تبع آن درزمینه اجرای قانون ومقررات حقوقی مربوط به آن برای توسعه تجارت الکترونیکی بین الملل هستیم و چاره ای جز تطبیق خود با معیارهای جهانی نداریم . ازمعیارها والزامات ، گسترش تجارت الکترونیکی وبه تبع آن لزوم نگاه جدی به قوانین ومقررات حقوقی مرتبط هستیم ونیازمند هماهنگی باسایر کشورها دراین مقوله هستیم تاما نیزازاین  قافله عقب نمانیم .

فهرست منابع :

۱-   رضائی ،علی، حقوق تجارت الکترونیکی ، انتشارات  :تهران ،میزان ، ۱۳۸۷

۲-    توانا ،محمود ،حقوق تجارت الکترونیکی ، انتشارات گروه مهندسی – پژوهشی ساحر،پارسه ؛ ۱۳۸۶

۳-   صادقی نشاط، دکترامیر ، مقاله حقوق تجارت الکترونیک

۴-   دادخواه سعید، مقاله آشنایی باحقوق تجارت الکترونیکی ، تاریخ ۱۳۸۶

۵-   طالع زاری ، علی ، حقوق تجارت الکترونیک (۱) جمعه