X
تبلیغات
رایتل

تعاونی ها؛ قوانین، اصول و ویژگی ها

جمعه 26 فروردین 1390 ساعت 14:33

دکتر خیری

سمیه ابراهیمی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده
رفتار تعاونی که می توان آن را نوعی بلوغ اجتماعی نامید ، نشانه ای از عزم انسانها و برخورد اصولی و مبتنی بر اراده جمعی با مشکلهای اقتصادی – اجتماعی در جامعه است ، بدین ترتیب همه مکتبهای اجتماعی ، نهضت تعاون را یک راه حل اساسی برای رفع نارساییهای اقتصادی – اجتماعی می دانند. در کشورهای در حال توسعه ،دولتها، تعاونیها را ابزاری مطمئن جهت پیشبرد برنامه های ملی می دانند و وابستگی توسعه پایدار با تعاونیها امری است بدیهی؛ بویژه هنگامی که سخن از توسعه نیروی انسانی در میان است ، تعاونیها در چارچوب نهادهای مردمی می توانند نقش مؤثری ایفا نمایند. در این مقاله کوشش شده تا با بیان تعاریفی از شرکت تعاونی و نیز اهداف و اصول حاکم بر این نوع شرکت ها ، ضمن بیان  مشکلات و عوامل موثر بر توانمندسازی تعاونی ها ، وضعیت تعاونی ها در کشور مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی

تعاون ؛ تعاونی ؛ شرکت های تعاونی ؛ اصول تعاونی ؛ اقتصاد تعاونی

مقدمه

تعاون در جهان به عنوان اهرم مناسبی جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی بشمار می آید. آنچه از تعاون انتظار می رود ایجاد زمینه جهت تجمیع نیروها و توانمندیهای پراکنده، کوچک و در عین حال با استعداد و با انگیزه جهت خلق نیرویی بزرگ در جهت استفاده بهینه از منابع مالی و بخصوص انسانی ، ارتقای سطح درآمد و بهبود وضعیت اجتماعی است. یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی ایران مانند سایر کشورهای در حال توسعه ، کمبود سرمایه و نرخ بالای بیکاری است. تعاونی ها با توجه ماهیت ذاتیشان می توانند اقدامی مهم جهت رفع هردوی این مشکلات باشند.

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی کشور ما، کارکرد بخش تعاون ایجاد اشتغال برای کسانی است که مهارت لازم برای انجام کار و حرفه‌ای را دارند اما سرمایه کافی برای ایجاد اشتغال در اختیار ندارند. این افراد می‌توانند در قالب تشکل‌های تعاونی سازماندهی شوند و از محل تسهیلات بانکی و سایرمنابع مالی، کسب وکاری را راه‌اندازی نمایند. بررسی تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که تا کنون در کشور ما مطالعه‌ای در خصوص جایگاه و نقش شرکت‌های تعاونی در موفقیت کارآفرینان انجام نشده است. این مقاله می‌کوشد مشخص کند که تعاونیها جایگاه مناسبی برای موفقیت کارآفرینان می‌باشند. اهداف این تحقیق عبارت از: تعیین ویژگی‌های محیطی و نیروی انسانی تعاونی‌های موفق و ناکارآمد، تعیین خصوصیات کارآفرینی کارآفرینان، مشخص کردن سبک مدیریتی در شرکتهای تعاونی و مطالعه ویژگی‌های مدیریتی مؤثر در موفقیت مدیران تعاونی‌ها و بررسی شباهتها و تفاونهای بین خصوصیات کارآفرینی، مدیریت و رهبری تعاونی‌ها می‌باشد.

تعاریف

اتحادیه بین المللی تعاون در سی و یکمین کنگره خود که در سال ۱۹۹۵ در منچستر برگزار گردید, تعاونی را این گونه تعریف کرده است:

«تعاونی, اجتماع مستقل افرادی است که به منظور تأمین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود از طریق اداره و نظارت دموکراتیک مؤسسه ای با مالکیت جمعی، با همدیگر به نحو اختیاری توافق نموده اند.»( خسرو ، ۱۳۸۱ ، ۳۴-۳۲)

اما دیگر تعاریفی که از تعاونی بیان شده اند به شرح زیر است :

۱- شرکت تعاونی اجتماع عده ای از اشخاص است که با اشتراک مساعی و از طریق با هم کار کردن در پی تحصیل منافعی هستند که در حالت فردی به دست آوردن آن امکان پذیر نیست.

۲- شرکت تعاونی یک واحد اقتصادی است که به وسیله گروهی که از خدمات آن استفاده می کنند، تاسیس شده است. شالوده این شرکت بر روی دموکراسی بنا شده و اداره آن به وسیله اعضا انجام می‌شود.

۳- شرکت تعاونی شرکتی است مرکب از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری مطابق با اصولی که در قانون مطرح است، تشکیل می شود.( محمدی ، ۱۳۸۶ ، ۳۶-۳۳)

تعاونی ها سازمان های اقتصادی و اجتماعی می باشند که بر اساس نیاز یا هدف مشترک اعضا شکل می گیرند.براساس اصول جهانی تعاون، ‌اداره و کنترل تعاونی از طریق نظارت دموکراتیک اعضا صورت می‌گیرد و مطابق قانون تعاون اعضا در کلیه امور تعاونی حق نظارت دارند تصمیمات در مجامع عمومی (عالی ترین رکن تعاون ) بر اساس هر عضو یک رای اتخاذ می گردد و ملاک تصمیم گیری نظر و رای اکثریت اعضا می‌باشد و مانند سایر شرکتهای تجاری تعداد آراء به تعداد سهام و میزان سرمایه بستگی ندارد. بطور کلی عضو در تعاونی دارای منزلت و موقعیتی فراتر از سهامدار در شرکتهای تجاری می‌باشد.

تاریخچه تعاونی

نخستین شرکت تعاونى در سال ۱۸۴۴ میلادى در یکى از شهرهاى کوچک انگلیس به نام «راچ دیل» در دکانى کوچک با سرمایه اولیه ۲۸ لیره و پس انداز ۳۰ پنى در هفته شروع به کار کرد که در ابتدا فقط ۲ شب در هفته فعال بود و پنج نوع کالا عرضه مى کرد. به فاصله یک سال، تعداد اعضاى این شرکت از ۲۷ نفر به ۹۰۰ نفر رسید و سرمایه آن نیز به ۷ هزار لیره افزایش یافت. صد سال بعد میلیون ها انگلیسى عضو این شرکت تعاونى شدند.( ابراهیمی ، ۱۳۸۶ ، ۵۰-۴۶)

در مورد تاریخچه تعاون در ایران, آغاز تعاون رسمی در ایران را می توان به تصویب قانون تجارت ایران در سال ۱۳۰۳ خورشیدی دانست که موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونی های تولید و مصرف پرداخته بود. اما از لحاظ تشکیل و ثبت فعالیت تعاونی های رسمی می توان سال ۱۳۱۴ را آغاز فعالیت تعاونی ها در ایران دانست: زیرا در این سال توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستایی در منطقه داورآباد گرمسار گردید.( خسرو ، ۳۸۱ ، ۳۴-۳۲)

اهداف تعاون (ماده یک قانون تعاون)

۱- ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل .

۲- قراردادن وسائل کار در اختیار کسانیکه قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند .

۳- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروهای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی

۴- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت

۵- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کارخود

۶- پیشگیری از انحصار ،احتکار ، تورم و اضرار به غیر

۷- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه  مردم

به طور خلاصه، تعاونى ها به منظور ارائه خدمت به اعضا و براى رفع نیازهاى آنان سازماندهى شده اند و بیش ا ز آن که بر برگشت سرمایه سرمایه گذاران اهمیت دهند، بر تولید منفعت بیشتر براى اعضا متمرکز شده اند. این رویکرد عضومدارانه، تعاونى ها را در اساس از دیگر شرکت هاى سهامى متفاوت مى کند. همچنین می توان گفت تعاونی ها برای تأثیرگذارى روى سطح قیمت ها، ایجاد اشتغال و جلوگیرى از انحصار بوجو آمده اند.( ابراهیمی ، ۱۳۸۶ ، ۵۰-۴۶)

نگاهی به قوانین بخش تعاون

مجموعه قوانین بخش تعاون از دوازده فصل و هفتاد و یک ماده تشکیل شده است که در این مقاله به بخش از آن اشاره می نمایم.

ماده ۶- حداقل و حد اکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آئین نامه ای تعیین میشود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از ۷ نفر باشد.

ماده ۷- شرکتها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشند.

ماده ۸- عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.

تبصره۱- در تعاونیهای تولید عضو باید در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد.

تبصره۲- در تعاونیهای چند منظوره‌ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد. داشتن عضو غیر شاغل مجاز است ، اما هیات مدیره و مدیر عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.

ماده۱۷- شرکتهای تعاونی شرکتهائی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها ، سازمانها ، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانکها، شهرداریها ، شوراهای اسلامی کشوری ، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی میتوانند جهت اجرای بند ۱۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه، مزارعه، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی ، صلح ، اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.

ماده۱۹- در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی هائی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده باشند.

ماده۲۰- سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تادیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می نماید.

ماده۲۱- هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل میشود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتیکه بصورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

ماده۲۳- مسوولیت مالی اعضاء در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان میباشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

ماده۲۹- شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر میباشند.

۱- مجمع عمومی.

۲- هیات مدیره.

۳- بازرسی.

ماده۳۰- مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی می باشد ، از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها بصورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رای است .

ماده۳۶- اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره‌ای مرکب از حداقل ۳ نفر و حداکثر ۷ نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضاء علی البدل می باشد.

ماده۳۷- وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر می باشد.

۱- دعوت مجمع عمومی ( عادی – فوق العاده).

۲- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط .

۳- نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی .

۴- قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره.

۵- نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی .

۶- تهیه و تنظیم طرحها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

۷- تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه هائی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.

۸- تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب .

۹- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل غیر .

۱۰- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز ( یک یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره باتفاق مدیر عامل ) برای قراردادها و اسناد تعهد آور تعاونی .

ماده۴۰- مجمع عمومی عادی بازرس یا بازرسانی را برای مدت دو سال مالی انتخاب می کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

ماده۴۱- وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی به شرح زیر است .

۱- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه.

۲- رسیدگی به حسابها ، دفاتر ، اسناد ، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان ، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیات مدیره به مجمع عمومی .

۳- رسیدگی به شکایت اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط .

۴- تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیات مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص .

ماده۵۴- شرکتها و اتحادیه های تعاونی در موارد زیر منحل می شوند.

۱- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.

۲- کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتیکه حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.

۳- انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتیکه در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.

۴- توقف فعالیت بیش از یکسال بدون عذر موجه.

۵- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال بوسیله وزارت تعاون بر طبق آئین نامه مربوط.

۶- ورشکستگی طبق قوانین مربوط.

تبصره۴- کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضاء هر تعاونی در این مورد تضامنی است .

اصول تعاون

اتحادیه بین المللی تعاون در سال ۱۹۹۵ میلادی با تصویب بیانیه جدید هویت تعاون مشتمل بر اصول اصلاح شده تعاون، یکصدمین سالگرد خود را برگزار نمود. این اصول عبارت‌اند از:

۱) عضویت آزاد و اختیاری

شرکت تعاونی باید افرادی را که می توانند از خدمات آن استفاده کنند و مسئولیت ناشی از عضویت را بپذیرند ، بدون محدویت ساختگی و یا هرگونه تبعیض اجتماعی، سیاسی ، نژادی یا مذهبی، آزادانه به عضویت درآورد.

۲) کنترل دموکراتیک

جوامع تعاونی ، سازمانهای دموکراتیک هستند. اداره آن باید به وسیله افراد منتخب یا گزینش شده از طریقی که مورد توافق اعضا و مورد پذیرش آنهاست، صورت گیرد. اعضای مجمع اصلی از حق رای برابر (یک عضو – یک رای) و مشارکت در تصمیم گیری برخوردارند.

۳) سود محدود سرمایه

هدف، محدود سازی سود در سرمایه سهام و جلوگیری از سرمایه‌گذاری برای هدف سود جویانه است. اساس تعاونیها بر پایه همیاری متقابل و ایجاد سود برای اعضا و جامعه است، در حالی که هدف اصلی تجارت مبتنی بر مالکیت فردی ، تنها کسب سود است‌.

اصل محدویت سود سرمایه در شرکتهای تعاونی مختلف بر اساس روشهای چهارگانه زیر اجرا می‌شود:

الف- عدم پرداخت سود به سرمایه؛

ب- پرداخت سود به سرمایه با نرخی پایین تر از بهره معمولی سرمایه در بازار پولی و بانکی؛

پ- پرداخت سود به سرمایه با نرخی معادل بهره معمولی سرمایه در بازار پولی و بانکی؛

ت- اعطای جوایزی به سهام داران علاوه بر پرداخت سود سرمایه.

۴) مازاد درآمد (مازاد برگشتی)

مازاد درآمد تعاونی می تواند به صورتهای زیر مصرف شود:

_ گسترش تجارت تعاونی؛

_ تهیه خدمات معمول؛

_ توزیع درمیان اعضا به نسبت همکاری‌شان با تعاونی (معامله با تعاونی).

اینها مواردی است که توسط اتحادیه بین المللی تعاون تصویب شده است. در تعاونیها توزیع مازاد درآمد یا سود به معنی یک باز پرداخت حمایتی است . در اغلب کسب و کارها‌، نتایج اقتصادی ، سود نامیده می‌شود .

۵) آموزش

آموزش در تعاونیها به این دلیل حائز اهمیت است که تعاونیها ، سازمانهای دمکراتیک هستند. اگر اعضا آگاهی کافی نداشته باشند که یک تعاونی چگونه کار می کند ، نظام فکری و نظریه زیر ساختی آن و عاقبت کار را ندانند ، در این صورت اعضا نمی توانند رهبری مناسب را برای ایجاد یک تعاونی خوب فراهم آورند. یکی از رئیسان اتحادیه بین المللی تعاون می گوید: تعاون نهضتی اقتصادی است که روشهای آموزشی را به کار می‌برد. این بیان به همان اندازه صحیح است که بگوییم تعاون نهضتی است آموزشی که روشهای اقتصادی را به کار می برد.

۶) همکاری در میان تعاونیها

. طبق این اصل می‌توان اذعان داشت که یک شرکت تعاونی همانقدر ناتوان است که یک فرد بخواهد به تنهایی برای رفع نیازهای خود اقدام کند. همه سازمانهای تعاونی در جهت خدمت بهتر به اعضا و جامعه می بایست به طور فعال با دیگر تعاونیها در سطوح محلی ، ملی و بین المللی همکاری کنند . این اصل برای اولین بار در کنگره اتحادیه بین المللی تعاون در سال ۱۹۶۶ مطرح شد و به تصویب رسید. (محمدی ، ۱۳۸۶ ، ۳۶-۳۳)

طبقه بندی تعاونی ها

تعاونى ها را اغلب براساس یکى از سه روش زیر طبقه بندى مى کنند:

طبقه بندی تعاونی ها بر اساس فعالیت عمده تجارى

در این نوع طبقه بندی، تعاونى ها را بیشتر به عنوان تولیدى، بازاریابى، خرید، مصرف یا خدماتى دسته بندى مى کنند.

طبقه بندی تعاونی ها بر اساس حوزه بازار

تعاونى ها را مى توان براساس بزرگى حوزه بازار طبقه بندى کرد:

تعاونى هاى محلى

محلى بزرگ

منطقه اى، ملى یا بین المللى.

طبقه بندی تعاونی ها بر اساس ساختار مالکیت

شش مدل متفاوت مالکیت تعاونى را مى توان شناسایى کرد:

متمرکز

فدراسیونى

پیوندى

تعاونى هاى نسل نو

«تعاونى هاى وایومینگ» جدید

تعاونى هاى با مالکیت کارکنان.( ابراهیمی ، ۱۳۸۶ ، ۵۰-۴۶)

تفاوت تعاونی ها با سایر بنگاه های اقتصادی

۱ـ هدف تعاونی ها بر خلاف سایر بنگاه های تجاری دستیابی به منفعت و ثروت نیست بلکه در تعاونی ها علاوه بر بهبود وضعیت زندگی و تامین نیاز اعضا ، اهداف اجتماعی همچون عدالت ، مسئولیت پذیری و همکاری گروهی نیز دنبال می شود .( رستمی شهر بابکی ، ۱۳۸۳ ، ۳۱-۲۸)

تفاوت بنیادین بین تعاونى ها و دیگر شرکت هاى سهامى در موضوع عضو در برابر تجارت بر محور سرمایه گذار است. تعاونى ها بر سودرسانى بیشتر به اعضا تمرکز دارند (این مفهوم مى تواند سود به معناى پولى کلمه باشد یا نباشد)، در حالى که دیگر شرکت هاى سهامى بر تولید عایدات و سود براى سرمایه گذاران خود تأکید مى کنند. به دلیل این وجه تمایز، فلسفه هاى کارکردى بین این دو مى تواند بسیار متفاوت باشد. تعاونى ها بیشترشان براى اصلاح بازار (براى مثال ارائه خدمات اساسى محلى) و نه فقط براى تولید سود تشکیل مى شوند.( ابراهیمی ، ۱۳۸۶ ، ۵۰-۴۶)

۲ـ سازوکارهای مورد استفاده در تعاونی‌ها متناسب با اهداف اجتماعی تعاون است.آزادی، دموکراسی، درستکاری و مشارکت جمعی اصول و ارزشهایی هستند که در اداره امور تعاونی‌ها به کار برده می شوند. (رستمی شهر بابکی ، ۱۳۸۳ ، ۳۱-۲۸)

مزیت های تعاونی

تعاونى ها به افراد امکان مى دهند تا منابع انسانى و مالى خود را در یک جا جمع کنند و به تشکیل سرمایه بیشتر بپردازند. افرادى که شاید به تنهایى قادر به شروع یک فعالیت تجارى نبوده اند از راه تعاونى عمل کنند. مزیت هاى تعاونى براى اعضا و جامعه هم قابل لمس و هم ناملموس است. مزیت هاى ملموس را مى توان بى درنگ در قالب خدمات بهبود یافته، فراوانى بیشتر کالاها و قیمت هاى کم تر مشاهده کرد، در حالى که براى آشکار شدن مزیت هاى ناملموس ناشى از تشکیل تعاونى به گذشت زمان نیاز است. اعضا از راه تشکیل و نظارت بر تعاونى (به واسطه کمیته ها و هیأت مدیره) مهارت هاى رهبرى، مشکل یابى و اعتمادسازى و خودیارى را توسعه مى دهند. تعاونى ها اعضا را تشویق مى کنند تا براى رفع مشکلات اقتصادى و اجتماعى به جاى دولت به خود تکیه کنند. تعاونى ها{ی تولیدی} مى توانند از راه آموزش مستمر به اعضا کمک کنند تا کیفیت کالا و خدمات را بهبود بخشند، فناورى نوین را به خدمت گیرند و شناخت بهترى در مورد روش هاى جدید تجارى و مباحث اقتصادى به دست آورند و تعاونى ها مى توانند با حفظ و ایجاد مشاغل محلى تأثیر چشمگیرى بر جوامع خود گذارند.( ابراهیمی ، ۱۳۸۶ ، ۵۰-۴۶)

محدودیت های تعاونی

۱- یافتن سرمایه گذار، وکیل و تحلیلگر مسائل مالى که با مدل تعاونى آشنا باشد.

۲- ناموفق بودن در شناخت پیچیدگى هاى تعاونى مى تواند به مشارکت و مشورت هاى نادرست بینجامد.

۳- آموزش اعضاى هیأت مدیره بویژه در تعاونى هاى بزرگ و پیچیده ضرورى است.

۴- حفظ ذخایر کافى سرمایه و یافتن سرمایه تازه براى توسعه از جمله مشکلات همیشگى تعاونى هاست.

۵- تعاونى هاى بازاریابى نیز با چالش عظیم رقابت با شرکت بزرگ (اغلب چندملیتى) مواد غذایى روبه رو هستند.

۶- مشکل تأمین سرمایه از محل بانک ها به وسیله تعاونى ها، به دلیل این که تعاونى ها نسبت به دیگر شرکت ها چندان شناخته شده نیستند.( همان ، ۴۹)

مشکلات تعاونی

از منظر آسیب‌شناسانه در حال حاضر شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای همچون عدم مشارکت اعضاء، پایین‌بودن سطح کارایی مدیران، فقدان نظارت اعضا و بازرسان، پایین‌بودن سطح بهره‌وری، کیفیت نامناسب محصولات و ارائه خدمات ، عدم همدلی بین مدیران ، بازرسان ، اعضاو …..دست به گریبان هستند .

مدیران تعاونیها عموماً فاقد دانش و مهارت‌های مدیریتی نو می‌باشند، بازرسان به وظایف نظارتی خود به نحو احسن عمل نمی‌نمایند، اعضا از نقش و جایگاه خود آگاهی لازم را ندارند، مجامع عمومی به صورتی بسیار بی رونق برگزار می گردد . قیمت تمام شده محصولات تعاونی بالاتر از بخش خصوصی است، کارکنان فاقد مهارتهای لازم برای بهرمندی از روشهای نوین تولید می باشند ، تعاونی ها در فروش محصولات تولیدی با مشکلات فراوانی مواجه هستند و ….. اینها واقعیتهایی است که در درون تعاونی ها قابل مشاهده است و آمار تعاونی های راکد و غیر فعال نیزگویای این مطلب می‌باشد.

اکثریت اعضا تعاونی ها به حوزه تکالیف و اختیارات خود واقف نیستند و دخالت و نظارت آنها در تصمیم‌گیری ها ی تعاونیها بسیار ناچیز است . مجامع عمومی بسیار کم رونق و بعضاً صوری برگزار می گردد. مدیران، ‌اعضا را از حوزه تصمیم سازی خارج نموده و در امور تعاونی ها مشارکت ندارند این در حالی است که مطابق ماده ۳۳ قانون تعاون اعضا در شرکت تعاونی مسئولیت مالی دارند .( رستمی شهر بابکی ، ۱۸۳ ، ۳۱-۲۸)

جایگاه فعلی اقتصاد تعاونی در اقتصاد ملی

بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصاد ملی کشور در کنار دولت و بخش خصوصی مورد توجه ویژه قانون اصل ۴۴ قرار گرفته است، به نحوی که در زمان ابلاغ این قانون به ویژه در بند (ب) سیاست‌ها، مجموعه برنامه‌ریزی‌ها به نحوی است که از سهم ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد باید کاسته شود و به سهم بخش تعاون تا ۲۵ درصد افزوده شود.‏

با وجود تاکیدهای قانون اصل ۴۴، هنوز شرایط مناسبی برای توسعه تعاونی‌ها، میزان سهم واقعی آن در اقتصاد و عملکرد دستگاه‌ها در آستانه اجرای برنامه پنجم توسعه وجود ندارد و این مسأله در ابراز نگرانی‌های فعالان این حوزه به روشنی معلوم است.‏

چند اتفاق بزرگ در مورد تعاونی‌ها باید اتفاق می‌افتاد تا شرایط و زمینه‌های توسعه در این بخش فراهم شود که می‌توان به ایجاد بانک توسعه تعاون، ایجاد تعاونی‌های سهامی عام، فراگیر ملی، راه اندازی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون، تعاونی‌های بورسی و همچنین تعاونی‌های سهام عدالت اشاره کرد که البته برخی از این موارد اتفاق افتاده است، ولی به تنهایی بدون همکاری دستگاه‌ها اثربخشی مفیدی نخواهند داشت.‏

در حال حاضر ۴۲ میلیون نفر از مردم کشور عضو تعاونی‌های سهام عدالت در سراسر کشور شده‌اند و از این طریق درصد زیادی از آنان تاکنون سهام عدالت خود را دریافت کرده‌اند، اما برخی منتقدین تعاونی‌ها، این نوع رشد را توسعه واقعی سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور نمی‌دانند و نقدهایی را بر آن وارد می‌کنند.‏ با این حال هم اکنون سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور حدود ۷ درصد تخمین زده می‌شود.

اتکای اقتصاد ایران به صادرات تک محصولی نفت از مشکلات عمده ای است که شکنندگی اقتصاد را در رویارویی با حوادث جهان افزایش داده است. وابستگی فناوری دومین مشکل اقتصاد ایران بوده و سومین مشکل اقتصاد ایران بزرگ بودن حجم دولت است. این سه مشکل اقتصاد دامنگیر تعاونی ها هم می شود. پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بهره وری، رشد قابل توجه نیروی کار، رشد بالای مخارج دولت، مشکلات سیاست های پولی و… مشکلات ساختاری بسیاری که در بخش تعاون کشور نیز تاثیر مستقیم گذاشته است.

راه حلی که بسیاری از اقتصاد دانان برای توسعه بخش تعاون در نظر دارند، خروج از حاکمیت دولت است. تعاونی یک نهاد دموکراتیک است که باید از لوای نظارت دولت خارج شود. . اما خروج از مجموعه دولت باید هدفمند باشد در صورتی که مدل اقتصادی که برای توسعه تعاونی ها در نظر گرفته می شود، منطبق بر اهداف سیاست های کوچک سازی دولت و خصوصی سازی باشد در واقع می توان به بخشی از مشکلات قانونی موجود پاسخ گفت.( ابراهیمی ، ۱۳۸۶ ، ۵۰-۴۶)

تعاون در دیگر کشورها

تجربه جهانی در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی بر لزوم مشارکت مردم در اقتصاد تاکید دارد. اقتصاد در کشورهای مختلف دنیا براساس دو نظام خصوصی و تعاونی اداره می شود. برخی ها معتقدند در صورتی که نظام تعاونی ها به درستی اجرا شود به این دلیل که نظامی داوطلبانه و اختیاری دارند می توانند از تجهیز منابع و دستیابی اهداف گروهی موفق عمل کنند.

تعاونی ها در جهان در چند مکتب دسته بندی می شوند:

۱- مکتب تعاونی مشترک المنافع: مدافعان این مکتب در تلاشند تا تعاونی ها در تمام امور اقتصادی و اجتماعی فعالیت کنند و در واقع فعالیت آنان سرفصل تمام فعالیت ها قرار بگیرد. این مکتب در تلاش است که هیچ نوع محدودیتی را برای تعاونی ها در نظر نگیرد. نمونه های آن را می توان در کانادا و یا در رژیم صهیونیستی مشاهده کرد.

۲- مکتب سرمایه داری اصلاح شده: این مکتب در تلاش است که تعاونی ها صرفاً سرمایه داری بمانند. در این مکتب تعاونی ها زمانی موفق هستند که بنگاه های سرمایه داری جذب آنان نشوند به خصوص اگر زمانی سود کاری که آن تعاونی برعهده می گیرد، نامعین شود، براساس اهداف تعاونی ها باید آن کار را کنار بگذارند. این مکتب در تعاونی هایی که در اقتصاد کشاورزی فعالیت می کنند، اجرا می شود.

۳- مکتب سوسیالیست ها: تعاونی های این مکتب نهادهای سوسیالیستی هستند. این مکتب در تلاش است که تعاونی ها را به صورت رایگان و عمومی اداره کند. نقش دولت در اداره این تعاونی ها فرمانده تعیین کننده و مرجع عمل در فعالیت های اقتصادی است. تعاونی ها در این نظام زیرمجموعه و جزء لاینفک برنامه ریزی دولتی در سیستم اقتصادی محسوب می شوند.

۴- مکتب تعاونی: طرفداران این مکتب معتقدند که تعاونی ها باید در بخشی مجزا از اقتصاد مطرح و اداره شوند. یعنی باید شیوه های دولتی و حکومتی مخصوص به خود در اداره تعاونی ها داشته باشند. به اعتقاد طرفداران این مکتب تعاونی ها سرمایه داری و یا دولتی نیستند، هر چند ممکن است برخی از خصوصیات این مکاتب در آنها وجود داشته باشند. به همین دلیل تعاونی براساس تعریف آنان «راه میانه» است. آنان معتقدند اقتصاد ایده آل، اقتصادی است که در آن توازنی بین سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی وجود دارد. تعاونی ها در همزیستی مسالمت آمیز با سایر مکاتب است و هر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی از بنیان های قوی اقتصادند.طرفداران این مکتب سه مکتب دیگر را یعنی مشترک المنافع، سرمایه داری و سوسیالیست را دارای اشکالات فراوان می دانند که اجرای هر کدام به تنهایی مضر و نارکار است.مکتب تعاونی نمونه کوچک شده از اقتصاد ایران است.( همان ، ۴۸)

نقش تعاونی ها در توسعه

توسعه اقتصادی

هنگامی که بحث توسعه کشورها به میان می‌آید یکی از مهمترین جهات آن و شاید اولین جهتی که ذهن شنونده را به خود جلب می‌نماید توسعه اقتصادی آن کشورها می‌باشد. اصولاً تصور کشوری توسعه یافته، بدون توجه به رشد اقتصادی غیر ممکن است و همان طور که قبلاً نیز اشاره گردید با وجود آن که توسعه اصولاً دارای مفهومی کیفی و همه جانبه اعم از سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، ‌اما در بسیاری از مواقع به دلیل نقش و جایگاه مهمی که رشد اقتصادی در فرآیند توسعه کشورها دارد، رشد اقتصادی و توسعه کشور به صورت مترادف به کار می‌رود. به همین علت نقش مهم تعاون در فرایند توسعه جوامع باید معطوف به توسعه اقتصادی آن جوامع باشد و غالباً نیز تأکید بر روی ویژگی‌های اقتصادی شرکت‌های تعاونی است. ویژگی‌های دیگر تعاونی‌ها از قبیل توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که شرح آنها گذشت دارای اهمیت ثانوی هستند، هر چند که به نوبه خود بسیار مهم و اثرگذار در توسعه و زمینه و بستر رشد اقتصادی جوامع می‌باشند (۷).
سازمان ملل در سال ۱۹۹۴ طی تحقیقی پیرامون تأثیر تعاونی‌ها در اقتصاد جهان به این نتیجه رسید که زندگی حدود ۳ میلیارد نفر یا تقریباً نیمی از جمعیت آن روز جهان، از طریق فعالیت تعاونی‌ها تأمین گردیده است. هم‌اکنون حدود ۸۰۰ میلیون نفر در سرتاسر جهان عضو تعاونی‌ها هستند که این رقم در سال ۱۹۶۰ میلادی حدود ۱۸۴ میلیون نفر بوده است.
تعاونی‌ها تأمین کننده تقریباً ۱۰۰ میلیون شغل بوده و با تأمین مواد غذایی، مسکن، اعتبارات مالی و ارائه حجم وسیعی از خدمات مصرفی، از لحاظ اقتصادی در بسیاری از کشورها تأثیرات عمده‌ای ازخود به جای گذاشته‌اند (۸). در ایران نیز شرکت‌های تعاونی به عنوان نهادهای مردمی در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به قانون اساسی راه یافته است و از توسعه همه جانبه برخوردار گردیده است و اکنون می‌تواند در سایه توانمندی‌های بالقوه و بالفعل خود در تحولات اقتصادی کشور، مشارکت وسیعی داشته و مبشر آینده امیدبخش برای جوانان امروز و نسل آینده باشد. در اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی به عنوان یکی از پایه‌های نظام اقتصادی کشور قلمداد شده است. در اصل ۴۳ نیز بر انسان محوری اقتصاد در بخش تعاونی تاکید ویژه‌ای شده است. برنامه چهارم توسعه در شرایطی تدوین شده است که اقتصاد کشور در مرحله خیز اقتصادی قرار گرفته است. در این مرحله عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد اهمیت ویژه‌ای می‌یابد،‌ چرا که ممکن است خیز اقتصادی کشور و انتقال بخشی از مالکیت عمومی به بخش غیر دولتی موجب اختلاف فاحش طبقاتی شده و عواید ناشی از رشد اقتصادی را عمدتاً عاید افراد و گروه‌های خاص و غنی نماید و پیشگیری از وقوع چنین پدیده‌ای مستلزم استفاده مؤثر از قابلیت‌های بخش تعاون در توسعه کشور می‌باشد (۳). در سال‌های اخیر تلاش زیادی صورت پذیرفته تا لزوم توسعه این بخش و نقش محوری آن در استقرار عدالت اجتماعی به موازات رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و همین تلاش‌ها موجب شده تا برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی اقدام جدی و قانونی در زمینه تدوین جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد کشور صورت گیرد. این در حالی است که از سوی مقام معظم رهبری،‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف شده است تا سیاست‌های کلی توسعه بخش تعاونی را تدوین کرده و در انتقال بنگاه‌های اقتصادی بخش دولتی و بخش غیر دولتی

اولویت را به بخش تعاون بدهد (۷).

توسعه اجتماعی

بدون تردید شرکت‌های تعاونی در کشورهای در حال توسعه به دلیل اهمیتی که در این شرکت‌ها به فرد داده می‌شود و به ویژه به علت قابلیت و خصوصیات خاص این شرکت‌ها که قادرند هم در اقتصاد و هم در اجتماع مدرن و امروزی و هم در اقتصاد و اجتماع سنتی این کشورها رسوخ نمایند، می‌توانند در توسعه اجتماعی این کشورها نقش مهمی ایفا نمایند. اهمیت شرکت‌های تعاونی در توسعه اجتماعی از ویژگی خاص تشکیلات تعاونی ناشی می‌شود که در آن افراد هم برای همکاری‌های متقابل و ایجاد همبستگی یعنی جنبه‌های اجتماعی تعاون و هم برای رفتارهای یاریگرانه و با صرفه یعنی جنبه‌های اقتصادی شرکت‌های تعاونی تربیت می‌شوند (۷).اقتصاددانان تا مقطعی از زمان بر این عقیده بوده‌اند که رشد و توسعه جوامع به سرمایه فیزیکی بستگی دارد ولی بعد از دهه ۱۹۷۰ سرمایه اجتماعی به عنوان عامل رشد و توسعه جوامع مورد توجه قرار گرفت. صاحبنظران مسائل اجتماعی- اقتصادی، سرمایه اجتماعی را شبکه نامرئی رسمی و غیر رسمی از روابط متقابل بین انسان‌ها در جامعه می‌دانند و معتقدند زیباترین جلوه سرمایه اجتماعی در تعاون نمود پیدا می‌کند؛ زیرا تعاونی‌ها با توجه به مزایا و ویژگی‌هایی که دارند،‌ می‌توانند آموزه‌های انسانی جامعه بشری را بین همه بخش‌های جامعه به واقعیت تبدیل کنند. تعاونی‌ها در طول حیات خود توانسته‌اند در ایجاد و فضای مناسب، ویژگی‌های سرمایه اجتماعی را که شامل اخلاق، آزادی، مسئولیت‌پذیری، وجدان کاری و احترام به دیگران است را در عمل و در سطح جامعه پیاده کنند. بنابراین باید اذعان داشت که تعاون از میان سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی که مورد نظر کارشناسان توسعه است، بیشترین قرابت و نزدیکی را با سرمایه‌های اجتماعی دارد. زیرا اولاً عوامل تشکیل دهنده یک تعاونی به جای فردیت مبتنی بر جمع است. از این رو اولین ویژگی و ماهیت سرمایه اجتماعی را که جمعی فکر کردن و جمعی عمل کردن است را با خود به همراه دارد. ثانیاً در تعاون سود شخصی به عنوان محور یا هدف اصلی نیست و به آرا و عقاید دیگران، حتی اگر حداقل سهام را داشته باشند احترام گذاشته می‌شود و چون فرد می‌بیند به رغم دارا بودن سهام اندک همانند سایرین مورد احترام جمع قرار می‌گیرد، طبعاً احساس مسئولیت و وجدان کاری که از دیگر شاخص‌های سرمایه‌های اجتماعی است را در خودتقویت می‌کند و به کار می‌گیرد (۳).

توسعه سیاسی

بسیاری از کشورهای در حال توسعه که بعد از جنگ جهانی دوم به کسب استقلال سیاسی نایل گردیده‌اند به نوعی از یک سیستم سیاسی دموکراتیک و منطبق با نمونه‌های غربی تبعیت نموده‌اند. تجربه نشان داده است که نظام حکومتی دموکراسی اقتباس شده از حکومت‌های غربی در جوامع در حال توسعه به لحاظ ساختار اجتماعی خاص و فقدان شرایط کافی و فراهم نبودن زمینه‌های لازم، غالباً به صورت کوتاه مدت به حیات خویش ادامه می‌دهد. اهمیت تعاون و نهادها برای حیات سیاسی کشورهای در حال توسعه در این است که شرکت‌های تعاونی از طریق اصول و عقاید خویش شرایطی را به وجود آورد که مردم این کشورها به تدریج و به طرز سیستماتیک جهت اداره و رهبری سیاسی و ایجاد حس مسئولیت‌پذیری آماده و تربیت شوند و برای نیل به مقاصد اساسی دولت در زمینه آزادی و عدالت بالنسبه بهتر از هر جنبش دیگر عمل نماید. زیرا تعاون، آزادی فردی را با تمایل به زندگی جمعی ضمن تأمین حقوق مساوی تلفیق نموده هماهنگی لازم را در این زمینه به وجود می‌آورد (۷).

توسعه اشتغال

در قرون اخیر دگرگونی‌ها، تحولات اقتصادی،‌اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عظیمی در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی به وقوع پیوسته است. بحران‌های اقتصادی که در برخی از کشورهای جهان به وجود آمد پیامدهای ناگواری از فقر و بیکاری را افزایش داد. افزایش بیکاری و فقدان فرصت‌های شغلی مناسب برای نیروی کار موجب گردید که بسیاری از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان برای کاهش بیکاری و ایجاد زمینه اشتغال راه‌حل‌هایی را ارائه دهند که انطباق آنها با شرایط و موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی در برخی از جوامع منجر به پیدایش نظریه‌های جدید درمورد بیکاری با اشتغال گردید (۹). به نظر برخی از صاحب‌نظران مسائل اقتصادی و اجتماعی، یکی از راه‌حل‌های مناسب و مطلوب برای افزایش فرصت‌های شغلی، تشکیل شرکت‌های مختلف از جمله شرکت‌های تعاونی است که در قانون اساسی ایران (اصل ۴۳ و ۴۴) مدنظر قرار گرفته است. زیرا یکی از اهداف عالیه قانون اساسی، ایجاد اشتغال سالم، برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی، محرومیت زدایی و … از طریق ایجاد تعاونی‌های تولیدی و خدماتی می‌باشد (۱۰). با تأسیس شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی، دو نوع اشتغال در جامعه ایجاد می‌شود: نوع اول اشتغال برای اعضای تعاونی‌هاست و نوع دوم، برای افرادی است که بدون عضویت در شرکت به صورت کارکنان، مزد و حقوق دریافت می‌کنند و در ضمن با آغاز فعالیت یک شرکت تعاونی علاوه بر شاغل شدن به تولید کالاها و خدمات می‌پردازند. ایران جمعیتی جوان دارد که هر ساله جمع کثیری از جوانان فارغ‌التحصیل دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها به نیروی کار آن افزوده می‌شود. ایجاد فرصت‌های اشتغال مولد برای مبارزه با بیکاری و جلوگیری از فسادهای اجتماعی و اقتصادی الزامی است و چنانچه در این زمینه قصوری صورت گیرد، نه تنها فقر در جامعه گسترش می‌یابد، بلکه آمار بزهکاری و تخلفات اجتماعی- اقتصادی روز به روز افزایش خواهد یافت (۱۱). یکی از بهترین و قابل حصول‌ترین شیوه‌ای که می‌توان با آن اشتغال را در یک بازده زمانی قابل قبول گسترش داد، ایجاد «واحدهای صنعتی، خدماتی، تحقیقاتی، پزشکی، توریستی، اعتباری، آموزشگاهی و …» می‌باشد .بدین ترتیب نیروهای جوان به ویژه تحصیل کرده‌های دانشگاهی می‌توانند نسبت به ایجاد واحدهای اشتغالزا و نوآور بر حسب تخصص خود بپردازند و سرمایه‌های اندک خود را با تخصص‌های خود پیوند دهند. البته باید به طور جدی مورد حمایت دولت قرار گیرند و عرصه‌ها ومیدان‌های کار را با بوروکراسی هر چه کمتر برای آنان فراهم نمایند.

عوامل موثر بر توانمندسازی تعاونی ها

از جمله عوامل تأثیر گذار بر رشد و توسعه تعاونی ها ، می توان به عوامل مدیریت، عوامل سازمانی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل آموزش و فرهنگ سازی اشاره نمود.

عوامل مدیریت

دموکراسى از مهمترین جنبه هاى کلیدى فعالیت هاى تعاونى محسوب مى شود. مدیریت مشارکتى از طریق به کارگیرى سیستم هاى غیر متمرکز در شکوفایى استعدادها و خلاقیت ذهنى کارکنان بسیار مؤثر است. مشارکت در مدیریت تعاونى ها باعث مى شود کارکنان نه تنها وظایفشان را بشناسند بلکه بدانند چرا باید آن وظیفه را انجام دهند. بنابراین عاملى که چهره تعاونى ها را جذاب مى کند مشارکت است.

عوامل سازمانی

نکته اى که در مدیریت تعاونى ها حائز اهمیت است و معمولاً شرکت هاى تعاونى از آن غافلند، این که تمام شرکت هاى تعاونى باید سازمان و مدیریت صحیح و روشنى داشته باشند، سازمان هاى پویا، سازمان هایى هستند که با فراگیرى و آموزش مستمر، بستر مورد نیاز براى پویایى و تغییر را فراهم کرده اند. بنابراین تعاونى ها باید علاوه بر طراحى مناسب ساختار سازمانى، در ساختار خود تجدید نظر کرده و فعالیت هاى خود را به مقیاس وسیعى در انجام فرآیند ارزش افزوده گسترش دهند.

عوامل اقتصادی

یکى از مشکلات و مسائل اساسى توسعه کشورهاى توسعه نیافته و در حال توسعه، کمبود سرمایه است. تشکیل و توسعه شرکت هاى تعاونى در مناطق شهرى و روستایى، بهترین راه تجمع امکانات مالى اندک افراد متوسط جامعه و طبقه کارگر و کشاورز است. سرمایه تعاونى ها که در حقیقت نقدینگى آنها محسوب مى شود، نقش مهمى در توانایى این شرکت ها براى تأمین کالاى مورد نیاز اعضا و مشتریان شرکت و در نتیجه افزایش رضایت آنان دارد.

تعاونى ها مى توانند یک اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى به شمار آیند که همگام با سیاست هاى دولت در بهبود شرایط زندگى، کار، تولید و ارتقاى سطح درآمد و وضعیت اجتماعى مردم مؤثر باشند. هدف از توسعه بخش تعاون در ممالک در حال توسعه این است که از این طریق نه تنها به نوسازى شیوه هاى کهنه اقتصادى پرداخته شود، بلکه شرایط اقتصادى-  اجتماعى عادلانه تر نیز برقرار گردد.

عوامل اجتماعی

تعاونى ها از طریق واگذارى اختیار به مردم، توسعه خدمات اجتماعى، حمایت و حفظ طبیعت اشتغالزایى و ایجاد فرصت هایى براى پیشرفت و ترقى زنان، منجر به رشد و توسعه اقتصادى، اجتماعى و در نهایت بهبود عملکرد شرکت هاى تعاونى مى شوند. تعاونى ها محل اجتماع افرادى هستند که با سطح ثروت ، سواد و شئون شخصى متفاوت بر پایه تساوى و برابر با یکدیگر ارتباط برقرار مى کنند و بدین گونه حس اعتماد به نفس، اهمیت به شأن انسان و احساس تعلق درآنها بارور مى شود.

عوامل آموزش و فرهنگ سازی

آموزش تعاونى و اقتصاد تعاون به عنوان یک ضرورت آموزشى در مقاطع تحصیلى مى تواند تفکر تعاونى را به عنوان یک تفکر پویا در جامعه رشد دهد. یکى از مسائلى که مى تواند پویایى و بالندگى اقتصاد تعاون را درپى داشته باشد فعالیت هاى تعاونى و آموزش آنها در آموزشگاههاست.

درکانادا نهضت تعاون از دانشگاه شروع شد و سپس آموزش تخصصى تعاون در سطح تعاونى ها، اتحادیه ها و رهبران تعاونى به صورت علمى ارائه شد و اکنون شرکت هاى تعاونى در این کشور با مشکلى مواجه نیستند.( اکبری ، ۱۳۸۵ ، ۲۹-۲۵)

نتیجه گیری

توسعه کشور از ضرورت‌های جدی و اجتناب ناپذیری است که جهان امروز به عنوان یک سرنوشت محتوم آن را پذیرفته است و از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اهداف فرد، گروه‌، سازمان و جامعه می‌تواند توسعه همه‌جانبه کشور باشد. برای تحقق توسعه عوامل زیادی از جمله نیروی انسانی، مدیریت، نظام اداری، بودجه و امکانات نقش ایفا می‌کنند.

تعاونى‌ها مى‌توانند یک اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى به شمار آیند که همگام با سیاست‌هاى دولت در بهبود شرایط زندگى، کار، تولید و ارتقاى سطح درآمد و وضعیت اجتماعى مردم مؤثر باشند. هدف از توسعه بخش تعاون در ممالک در حال توسعه این است که از این طریق نه تنها به نوسازى شیوه‌هاى کهنه اقتصادى پرداخته شود، بلکه شرایط اقتصادى- اجتماعى عادلانه‌تری نیز برقرار گردد.

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که تعاونی‌ها به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر در طول دو قرن گذشته حضور چشمگیر خود را درتمامی صحنه‌های اقتصادی– اجتماعی حفظ کرده‌اند. براساس مطالعات انجام شده عدم تشخیص و بهره‌گیری از فرصتها، عدم دسترسی به منابع مختلف، عدم خلاقیت و نوآوری و نواندیشی و ارزش آفرینی، عدم برخورداری از قدرت بینش و آینده‌نگری و نداشتن چشم‌انداز و توانایی دیدن افق‌های دوردست، عدم دارا بودن حس استقلال‌طلبی، عدم برخورداری از روحیه سخت کوشی، عدم توانایی اعمال رهبری در عرصه‌های اجتماعی، عدم تعهد و مسئولیت پذیری، عدم ریسک‌پذیری و مدیریت و کنترل ریسک‌های موجود و احتمالی و عدم یکپارچگی از دلایل ناکارآمدی تعاونی‌ها به شمار می‌روند.

تعاونی‌ها با دارا بودن اصولی مانند عضویت آزاد و اختیاری، کنترل دموکراتیک، سود محدود سرمایه، مازاد درآمد و آموزش و همکاری در میان اعضای تعاونی، می‌توانند بستر مناسبی باشند برای فعالیت و موفقیت افراد با سرمایه کم اما با توانایی زیاد. بطور کلی می توان گفت تعاونی ها سیاست مناسبی جهت حمایت از سرمایه ها غیرمتمرکز موجود در جامعه و نیز در جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است .

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد