X
تبلیغات
رایتل

تأثیر اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی

شنبه 21 اسفند 1389 ساعت 14:34
تأثیر اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی بر مزیت رقابتی شرکت‌های خصوصی از دیدگاه استراتژیک

اکبر احمدی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی


در یک نگاه کلی می‌توان گفت مؤثرترین استراتژی برای غیر دولتی کردن اقتصاد ملی معکوس کردن جریان واقعی دولتی شدن اقتصاد است. در این استراتژی آزادسازی اولویت اول را دارد و خصوصی‌سازی به عنوان نتیجه ناگزیر این سیاست مطرح می‌شود و نه به عنوان یک هدف و با اولویت اول. با چنین رویکردی شاید بهتر بتواند علل شکست برنامه‌های خصوصی سازی در ایران را توضیح داد. مداخله دولت در همه عرصه‌های نظام اقتصادی و بازارها (کار، سرمایه ، کالا) بزرگترین مانع رشد بخش خصوصی واقعی و رقابتی است. تا زمانی که بخش خصوصی رشد نکند دولت کوچک نخواهد شد. بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی شناخته می‌گردد. زیرا با بکارگیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه‌های غیر دولتی و استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد می‌توان ضمن ایفا نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور همواره تحت نظارت هدایت و راهبری هدفمند دولت همراه با بهره‌گیری از قوانین و مقررات شفاف و روان ولی فاقد کمتری گریزگاه برای سوء استفاده‌ها و فرصت‌طلبی‌ها اهداف توسعه‌ای دولت را محقق نماید. امروزه اصلاحات اقتصادی از نوع خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه به عنوان یک رویکرد راهبردی محسوب می‌شود.

لزوم تغییر نقش دولت توانمندسازی بخش خصوصی رقابت‌پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی‌سازی و سیاستگذاری‌های مبتنی بر آزادسازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را ضرورت می‌بخشد. امّا توجه به این نکته لازم است که از نظر تعامل استراـزی با ساختار توفیق پیاده‌سازی استراتژی اصلاحات اقتصادی و خصوصی‌سازی بستگی تام به وضعیت و شرایط قابلیت‌های اقتصادی و اجتماعی دارد. ساختار کلان کشور از جمله بستر حقوقی نهادینه‌سازی احترام به مالکیت بخش خصوصی و رعایت حقوق قراردادها مقابله با تعدی و تجاوز به حقوق بخش خصوصی وجود منابع پویا و مدیران حرفه‌ای رقابت‌پذیر فرهنگ متناسب با اصلاحات و خصوصی‌سازی وجود معیارها و استانداردهای قیمت‌گذاری و ارزیابی داراییها و بازار سرمایه پویا و … در کامیابی و یا شکست استراتژی خصوصی سازی نقش غیر قابل انکاری دارد بر همین اساس برخی از رویکردهای خصوصی جهشی و با شتاب و با وجود ایجاد شور و شوق فراوان در کوتاه‌مدت خاتمه می‌یابد. در برخی از کشورهای در حال توسعه به دلیل سیطره نگرش دولت گرا و دولت بر اقتصاد ساختار کلان و قابلیت‌های داخلی با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. بنابراین به دلیل سود اقتصادی مناسب استراتژی با ساختار کلان داخلی فرآیند خصوصی سازی با چالشها و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی از قبیل شورشهای اجتماعی و کارگری و … مواجه می‌شود.
بدین ترتیب به منظور اینکه خصوصی سازی در این گونه کشورها منشأ ثمرات چشمگیری از قبیل تحرک پویای اقتصاد کارآمدی توسعه سرمایه گذاری و اشتغال مولد و غیره می‌شود و در بلندمدت شکوفایی اقتصادی کشور را تحقق بخشد خصوصی سازی مرحله‌ای مطرح می‌شود که در قالب این طرح ابتدا مدیریت بنگاه‌ها و شرکت‌ها از دولت به شرکت‌های ما در تخصصی (هولدینگ‌ها) واگذار می‌شود.

کلید واژه: اصل ۴۴ قانون اساسی – خصوصی سازی – سرمایه گذاری اقتصادی – قیمت گذاری
سرمایه گذاری

مقدمه:
در کشورهای در حال توسعه که قابلیتها و بسترها از قبیل بازار سرمایه ساختارهای قانونی فعالیت‌های بخش خصوصی و به وجود نیامده است. اصلاحات و خصوصی سازی به چه نحو اجرا شود تا یک کشور در یک مسیر خردمندانه پیوسته و آهسته به سمت بهسازی و بهبود وضعیت حرکت کند.
امروزه نگرش به وظایف اختیارات و مسئولیت‌های دولت‌ها و حدود دخالت آنها در امور مختلف در محافل دنیا دستخوش تغییرات سریعی گشته که آخرین جهت‌گیری آن در راستای کاهش نقش و حضور مستقیم دولت در امور اجرایی و جلوگیری از دخالت آن در زمینه‌های اقتصادی است.
که از آن به نام خصوصی‌سازی یاد می‌شود. در وا قع خصوصی سازی می‌تواند به مفهوم یک مجموعه‌ای از خطی مشی‌های مبتکرانه باشد در ساده‌ترین حالت خصوصی‌سازی شامل انتقال مالکیت می‌شود. دولت از میدان خارج شده و بخش خصوصی وارد می‌شود. لیکن در شرایط حاضر مالکیت و نظارت لزوماً به یک معنا نبوده و به آنچه تعیین کننده می‌باشد ناظر است. در کشور ما سیاست های خصوصی‌سازی همزمان با آغاز برنامه توسعه اقتصادی و فرهنگی اجتماعی و فرهنگی کشور (۷۲-۱۳۶۸) مورد توجه مسئولین و برنامه‌ریزان قرار گرفته و بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی وضع گردید. امّا مهمترین اقلام صورت گرفته ابلاغیه مقام معظم رهبری (دامت برکاته) در مورد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.
فرمان مقام معظم رهبری (دامت برکاته) مبنی بر واگذاری سهام از طریق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمایه بسیار مؤثر است. ۸۰ درصد شرکت‌های دولتی به استثناء چند شرکت به بخش خصوصی واگذار خواهند شد. محدودسازی اقتصادی دولتی و آزاد سازی اقتصادی از پیامدهای مهم اصل ۴۴ قانون اساسی است.
سیاست‌های راهبردی اصل ۴۴ نقطه عطف سازماندهی مجدد اقتصاد ایران خواهد بود و می‌تواند سرمنشأ تحولات مهمی در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلی ایران شود به منظور شتاب در توسعه اقتصادی کشور دولت باید از حالت تصدی‌گری خارج شود و تنها نقش حمایتی داشته باشد اجزای دقیق این سیاست‌ها همراه به نتایج مثبتی همچون افزایش اشتغال و بهره‌وری افزایش سطح رفاه کاهش حوزه فعالیت‌های دولت افزایش کارایی کاهش کسر بودجه و بدهی مالی ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکت‌ها گسترش بازار سرمایه تأمین منابع مصرف کنندگان مقررات زیادی می‌شود.

۱- تعریف مسأله:
۱-۱- خصوصی سازی فرایندی اجرایی مالی و حقوقی است. دولت‌ها در طرح بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند واژه خصوصی‌سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و نفع بازار است و وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اعتباری) عملیات یک مؤسسه اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است. در این صورت چرایی مسئله و قابل پاسخ و اثبات است. امّا نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.
در سال‌های گذشته خصوصی‌سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش نگرفته باشد. ضرورت انجام خصوصی‌سازی کاملاً به اثبات رسیده است. به طور کلی شرکت‌های دولتی از عملکرد خوبی برخوردار نبوده است و نیستند به طوری که کالا و خدمات تولیدی آنها با وجود صرف هزینه‌های زیاد از کیفیت خوبی برخوردار نبوده و در مجموع به خوبی نشان داده‌اند که واحدهای اسراف‌گر و ناکارآمدی هستند. همچنین به دلیل تلاش دولت برای ایجاد و یا حفظ اشتغال این شرکت‌ها از داشتن نیروی کار اضافی رنج می‌برند شرکت‌های دولتی به دلیل کار کردن در فضای غیر رقابتی قیمت های پایینی برای محصولات خود بر می‌گزینند این باعث زیان‌های هنگفت مالی شده چنانکه در برخی موارد میزان این زیان ۵ الی ۶ درصد GDP کشور می‌رسد.
اصطلاح خصوصی‌سازی به هر گونه انتقال فعالیت از بخش عمومی به بخش خصوصی اطلاق می‌شود. این امر می‌تواند فقط ارتباط با داخل کردن سرمایه فن مدیریت خصوصی در فعالیت بخش عمومی باشد. امّا نوعاً بیشتر انتقال مالکیت از بنگاه‌های عمومی به بخش خصوصی را شامل می‌شود. خصوصی‌سازی فرآیندی که طی آن کارآیی مکانیسم بازار است. نظریه‌ی آدم اسمیت حیاتی دوباره می‌یابد. عملکرد فعالیت‌های اقتصادی دولت زیر سؤال می‌رود و در نتیجه بخش عمومی (دولت) تصمیم می‌گیرد. دامنه فعالیت های خود را محدود نموده و مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیسم بازار محول نماید.

۲- اصل ۴۴ قانون اساسی چیست؟
پس از ارایه نظریه‌های کارشناسی و تخصصی مهم از مبانی فقهی اسلام روز ۹ آبان سال ۱۳۵۸ اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح زیر به تصویب رسید «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش «دولتی»، «تعاونی»، «خصوصی‌سازی» بر برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
الف: بخش دولتی شامل تمام صنایع بزرگ مادر بازرگانی خارجی معادن بزرگ بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی رادیو و تلویزیون پست و تلگراف و تلفن هواپیمایی کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.
ب: بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسه‌های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
ج: بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات است که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که از آن به عنوان «انقلاب اقتصادی» یاد می‌شود. تأثیرات قابل توجهی در تمام ابعاد اقتصادی جامعه ایجاد خواهد کرد. چرا که با این کار موانع قانونی خصوصی سازی برداشته شده و زمینه دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله مهیا می‌گردد. اجرای این اصل همچنین تعریف جدیدی از دولت ارائه می‌کند و از سوی دیگر بستر لازم را برای توسعه فعالیت بخش‌های خصصوی و تعاونی در کشور فراهم خواهد کرد.

۳- پیشینه خصوصی سازی در جهان
بعد از جنگ جهانی اول لیبرالیسم به مفهوم دخالت دولت در امور اقتصادی به مرحله عمل درآمده و با گسترش تقاضا بهبود خدمات عمومی و رفاهی و از بین رفتم بیکاری و ایجاد تحرک در زمینه‌های بالقوه اقتصادی موفقیت چشمگیری حاصل شد. به این ترتیب حوزه مالکیت دولت گسترش یافت و بسیاری از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی در اروپا اعلام گردید. به طوری که در ایتالیا بسیاری از بانک‌های سرمایه‌گذاری و صنایع وابسته در انگلستان بانک‌ها صنایع ذغال‌سنگی راه آهن و هواپیمایی و گاز و در فرانسه مؤسسه‌های بیمه بانک، اسلحه‌سازی و هواپیماسازی و غیره ملی اعلام شدند. به این ترتیب طی سال‌های پس از جنگ کشورهای اروپایی تجارب کاملی از اداره شرکت‌های دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. حاصل این تجارب که عدم کارایی شرکت‌های دولتی بوده باعث شد شعارهای ملی کردن به ضد ملی کردن تبدیل شود. لیبرالیسم جدید این بار خشنود از فعالیت دولت پدیده شکست دولت را مطرح ساخت و خصوصی‌سازی را به عنوان استراتژی مطلوب به جهان عرضه می‌کرد و موج جدید خصوصی‌سازی به پیشگامی انگلستان سرتاسر جهان را فرا گرفت.

۴- اهداف خصوصی سازی
در خصوص دلایل خصوصی‌سازی فراوان گفته شده است که می‌توان به صورت خلاصه چنین نام برد. خصوصی‌سازی کارایی اقتصاد را بالا برده منابع انسانی و مادی را به صورت کارآ در فعالیت های اقتصادی به کار می‌اندازد و از طریق کاهش وام‌های تضمینی دولت به شرکت‌های دولتی در کسری بودجه‌ای دولت بهبود به وجود آورده و امکان استفاده از تکنولوژی‌های جدید و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را بیشتر ساخته و منابع جدید عایداتی برای دولت خلق می‌کند. خصوصی سازی صادرات را گسترش داده و از طریق ایجاد مشاغل جدید زمینه استخدام بیشتر کارگران را فراهم می‌نماید و همچنان خصوصی‌سازی صادرات را گسترش داده و از طریق ایجاد مشاغل جدید زمینه استخدام بیشتر کارگران را فراهم می‌نماید و همچنان خصوصی‌سازی کیفیت کالا و خدمات را بالا برده و می‌تواند از فسادی که در شرکت‌های دولتی وجود دارد جلوگیری نماید و مهمتر از همه اینکه انگیزه مردم را برای مشارکت گسترده در فعالیت‌های اقتصادی گسترش می‌دهد. در خصوص سایر اهداف خصوصی‌سازی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱٫ شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
۲٫ گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی
۳٫ ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری
۴٫ افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی
۵٫ افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
۶٫ افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‌گذاری
در کشورهای مختلف که دارای سیستم‌های اقتصادی و شرایط اجتماعی می‌باشند. اهداف خصوصی‌سازی نیز متفاوت است. البته این اهداف دارای فصل‌های مشترک نیز می‌باشند.
که مهمترین آن بهبود کارایی واحدهای اقتصادی است امّا آن دسته از اهدافی که تقریباً مورد نظر اکثر کشورهایی است که اقدام به خصوصی‌سازی کرده‌اند عبارت است از:
۱٫ کاهش حوزه فعالیت بخش دولت
۲٫ انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی
۳٫ افزایش کارایی واحدهای اقتصادی
۴٫ کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی
۵٫ تعدیل یارانه‌ها و اختلال قیمت ها
۶٫ تعدیل مقررات
۷٫ افزایش رقابت
۸٫ ایجاد علاقه در شاغلان شرکت‌ها

۵- شیوه‌های خصوصی سازی
به صورت کلی سه شیوه اصلی برای خصوصی‌سازی مطرح می‌شود:
۱٫ خصوصی‌سازی از طریق انتشار سهام (بازار سرمایه)
۲٫ خصوصی سازی از طریق فروش دارایی‌ها (مزایده)
۳٫ خصوصی سازی کوپنی (سهام عدالت)
در شیوه اول سهام شرکت‌های دولتی پس از بررسی‌های لازم انتشار یافته و در بازار بورس به فروش رسیده و معامله می‌گردد. انتشار سهام می‌تواند به توسعه و عمق بخشیدن به بازارهای سرمایه داخلی بهتر کردن وضعیت نقدینگی و رشد اقتصادی بالقوه بینجامد. امّا اگر بازار سرمایه داخلی به طور نامناسبی گسترش یافته و دارای نقص باشد، بالا خواهد رفت. به همین دلیل بسیاری از دولت‌ها بازارهای توسعه یافته و شناورتر را برای عرضه سهام بر می‌گزینند.
از جمله بازارهای محبوب در این زمینه بازار سهام یورو و بازار بورس لندن ، بازار بورس نیویورک و بازار بورس هنگ کنگ هستند.
شیوه دوم: در خصوصی‌سازی از طریق فروش دارایی نیز کل شرکت یا بخشی از آن از طریق مزایده یا مدل (Treuhand) به یک سرمایه‌گذار استراتژیک واگذار می‌شود.
روش سوم: روش خصوصی‌سازی کوپنی (سهام عدالت) یکی از اهداف سیاست خصوصی‌سازی جلوگیری از ایجاد شکاف درآمدی میان اقشار مختلف جامعه و کمک به توزیع عادلانه‌تر مالکیت و به تبع آن درآمد در کشور است. می‌توان با اجرای برنامه توزیع کوپن سهام ضمن افزایش برابری فرصت‌ها از طریق برابری در مالکیت زمینه دستیابی به عدالت اجتماعی هرماه با توسعه اقتصادی و بهینه نمودن اندازه دولت را فراهم آورد.

۶- الزامات و اثرات ناشی از خصوصی سازی
۱- ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌هایی مستضعف و مرحوم و تقویت تأمین اجتماعی
۲- اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی
۳- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته
۴- تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های دولتی با رعایت فصل پنج این قانون
۵- ایفای وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته
۶- توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص
۷- کمک به تقویت منابع بانک توسعه تعاون
۸- بازسازی ساختاری تعدیل نیروهای انسانی و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری
۹- اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی با اولویت بنگاه‌های واگذاری شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیر دولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته
۱۰- مارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیر دولتی تا سقف ۴۹ درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.

۶- خصوصی سازی و تأثیر آن بر روند پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی:
عضویت در سازمان تجارت جهانی فقط تسهیل کنده حضور در مسابقه است. نه تخمین کننده برنده شدن پیروزی در این مسابقه نیازمند کارایی بنگاه‌های اقتصادی است. و ابلاغ حکم خصوصی سازی می‌تواند به کارایی بنگاه‌ها کمک کند. موضوع این است که اگرچه در قواعد سازمان تجارت جهانی الزام خاصی در مورد خصوصی‌ بودن بنگاه‌ها وجود ندارد امّا بنگاه‌های اقتصادی «شرایط بهتری برای استفاده از مقررات و قاعده‌مندی سازمان تجارت جهانی» قرار دارند .
با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی و با حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی گسترده به سمت و سوی رقابتی شدن اقتصاد پیش می‌رویم که این حرکت می‌تواند روند پذیرش ایران را آسان‌تر کند. در شرایط کنونی کاهش انحصارات دولتی و شبه دولتی و آماده‌سازی بنگاه‌های اقتصادی برای حضور در فضای رقابتی می‌تواند زمینه را برای حضور بنگاه‌ های ایرانی در بازارهای جهانی فراهم نماید. پس آمادگی اقتصادی ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی WTO در سطح بالایی می‌باشد. نکته دیگر این که آنچه می‌تواند یک محقق را به ارزیابی مثبت از اقتصاد ایران نزدیک کند آمادگی ساختاری است. اقتصاد ایران با توجه به درجه نسبتاً قابل توجه تخصص مدیران برای کار کردن با بازارهای جهانی و آمادگی و استعداد آنها برای تعامل با سایر کشورها در وضعیت مناسبی قرار دارد در عین حال فرمان خصوصی سازی اخیر هم می‌تواند اقتصاد ما را در وضعیت مناسب‌تری از آنچه داریم قرار دهد.

- پیامدها و گزینه‌های محتمل خصوصی‌سازی
۱- مقاومت‌ و کارشکنی برخی نیروهای ذینفع (توقف یا تأخیر در خصوصی سازی
۲- تحمیل مشارکت برخی از قدرت‌ها در سهام شرکت خصوصی جدید
۳- تصاحب شرکت توسط جناح‌های قدرت (استحاله خصوصی سازی)
۴- پیدایش انحصار یا شبه انحصار خصوصی
۵- عدم توانایی بخش خصوصی در اداره شرکت در اثر زیان‌های انباشته و یا رکود تورمی
۶- گرایش بخش خصوصی خریدار به تجزیه و فروش اموال شرکت.
۷- عدم توانایی سنجش خصوصی در اداره شرکت به علل وجود قوانین و مقررات نامناسب و حالت‌های نابجای دولت
به دلیل سه دسته خطرهای احتمالی زیر شناخت وضعیت شرکت‌های دولتی نباید دفاع از خصوصی‌سازی تلقی شود.
۱- خطرهای ادامه فعالیت شرکتهای دولتی
۲- خطرهای نحوه خصوصی سازی
۳- خطرهای خصوصی سازی
در واقع با بررسی دقیق این دسته خطرهای احتمالی و تحلیل هزینه – فایده اجتماعی هر کدام است که می‌توان در نهایت به راه حل‌هایی نسبتاً بهتر دست یافت. مفید بودن خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، امکان و ضرورت اصلاح مدیریت شرکت های دولتی زین ده پیش از واگذاری از طریق بهره‌گیری از مؤسسات مدیریتی بخش خصوصی به منظور سودآور کردن آنها ضرورت توجه کافی به سه موضوع نرخ تبدیل ارز آزاد دارایی‌های نامشهود و بیکار شدن بخشی از نیروی انسانی پیش از خصوصی سازی و توجه به میزان توانایی بازار بورس کشور، مفید بودن خصوصی‌سازی ضرورت سودآور کردن شرکت‌های دولتی پیش از واگذاری که از طریق مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر است. احتمال ظهور انحصاری خصوصی‌ ویژه در سطح شرکت‌های فولاد، پتروشیمی و نیروگاهی ظرفیت ناکافی بازار بورس سهام شکور در پذیرش حجم زیاد در عرضه سهام شرکت‌های دولتی و ضرورت گسترش آن و تردید در تحقق اهداف مدیریت بهتر و بازدهی بیشتر از طریق خصوصی‌سازی.

موارد فوق سه نقطه مشترک دارند:
۱- امکان و ضرورت اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی
۲- بروز مشکلات احتمالی در فرآیند خصوصی سازی
۳- بروز احتمالی انحصارهای خصوصی پس از خصوصی‌سازی
در موارد فوق افتراق معیار نیز وجود دارد که عبارتست از:
در مواردی خصوصی‌سازی با سودآور کردن شرکت‌های زیان ده دولتی پیش از خصوصی‌سازی همراه می‌شود. در مواردی نیز به جای خصوصی‌سازی اصلاح ساختار درونی و بیرونی (بلندمدت) شرکت‌های دولتی مد نظر است.

۷- آثار خصوصی سازی اصل ۴۴
خصوصی‌سازی و اجرای صحیح اصل ۴۴ سبب اشتغال‌زایی و در نتیجه افزایش کار بهره‌وری و ارزش افزوده می‌گردد که در پی آن عرضه کل نیز افزایش یافته و قدرت پاسخگویی به تقاضا نیز بیشتر می‌شود و در عین حال این کار موجب متعادل شدن قیمت‌ها شده و تورم را مهار و قدرت خرید جامعه را تثبیت می‌کند که در نهایت منجر به بالا رفتن سطح زندگی و رفاه اجتماعی می‌شود. این حرکت با هدف افزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. زیرا به لحاظ تئوریک خصوصی‌سازی متکی به این اندیشه است که محیط بازار زمانی برقرار می‌شود که رقابت کامل برقرار باشد. و بخش خصوصی طوری عمل می‌کند که کارایی اقتصادی حاصل شود. از طریق خصوصی‌سازی و ایجاد محیط رقابتی می‌توان تولیدکننده را مجبور به تولیدو فروش با قیمت حداقل کرد. مزیت بخش خصوصی این است، که از طریق رقابت و نه مقررات کنترل کننده – می‌توان تولید کننده را تحت فشار قرار داد. تا محصول را قیمت حداقل تولید کننده این امر در ساختار دولتی امکانپذیر نیست. بنابراین خصوصی‌سازی منجر به کاهش هزینه‌ها و رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها می‌شود. از سوی دیگر تورم به دلیل فشار هزینه کنترل می‌شود و جامعه از آن سود می‌برد و البته امکان صادرات هم فراهم می‌شود. زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود.
در پایان می‌توان بیان نمود که در ساده‌ترین حالت خصوصی‌سازی شامل انتقال مالکیت می‌شود دولت از میدان خارج شده و بخش خصوصی وارد می‌شود. لیکن در شرایط حاضر مالکیت و نظارت لزوماً به یک معنا نبوده و آنچه تعیین کننده است نظارت است.

تهدیدها و فرصت‌های خصوصی سازی در ایران
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فرصتی طلایی برای برنامه‌ریزان اقتصادی کشور به منظور کاهش تصدی‌گری دولت و تغییر نقش دولت از مدیریت مستقیم به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت فراهم آورده است. تا به نیل به اهداف استراتژیک سند چشم انداز بیست ساله را رهنمون سازد. از سوی دیگر اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی نیازمند تدوین یک استراتژی قوی بود تا بتواند با شناسایی نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدیدها استراتژی مورد نیاز در سطح کل کشور جهت دست‌یابی به اهداف مذکور تعیین کند که تدوین و تصویب قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اسای» استراتژی مورد نظر را مشخص کرد. از آنجایی که بهره‌گیری از این استراتژی نیازمند تعیین استراتژی‌های وظیفه‌ای در سطح کلیه دستگاه‌های اجرایی است، سازمان خصوصی سازی نیز به عنوان یک دستگاه اجرایی تأثیرگذار بر روند صحیح سیاست‌های ابلاغی نیازمند تدوین این استراتژی است که برای دستیابی به این منظور تبیین فرصت‌ها و تهدیدهای خصوصی‌سازی در این سازمان ضروری است.
بر این اساس از فرصت‌ها و تهدیدهای قابل احصاء برای خصوصی سازی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- فرصت‌های خصوصی سازی
۱-۱- اراده مهم و پیگیری‌های مقام معظم رهبری «دامت برکاته» NGO ها
۲-۱- وجود جو مثبت در بین فعالان اقتصادی صاحب‌نظران و اساتید دانشگاه
۳-۱- امکان بهره‌گیری از فعالیت‌های تحقیقاتی آموزشی و تخصصی سایر دستگاه‌ها در ارتباط با اصل ۴۴ قانون اساسی
۴-۱- امکان استفاده از اطلاعات مردمی برای اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم انداز
۵-۱- اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل فرآیند ارتباط
۶-۱- عزم ملی و اجماع فراگیر در بدنه حاکمیت

۲- تهدیدهای خصوصی سازی
۱-۲- وجود مراجع متعدد نظارتی نبود تعامل مناسب بین نهادها و کمیته‌های شکل گرفته در زمینه خصوصی‌سازی
۲-۲- فقط بانک اطلاعاتی قوی و به روز در ارتباط با خصوصی‌سازی
۳-۲- عدم تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی و در نتیجه نبود دستورالعمل و برنامه زمانبندی شده برای اجرا
۴-۲- عدم اعتماد بخش خصوصی به آینده
۵-۲- عدم وجود فرهنگ سهامدارای در جامعه
۶-۲- ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور
۷-۲- عدم وجود همگرایی میان بخش‌های مختلف در زمینه خصوصی سازی
۸-۲- مشکلات ناشی از اقتصاد یارانه‌ای در خصوصی‌سازی
۹-۲- جایگزین مؤسسات عمومی غیردولتی به جای دولت در عرصه اقتصاد
۱۰-۲- عدم وجود باور یکسان از خصوصی‌سازی در میان تصمیم‌گیرندگان
۱۱-۲- عدم وجود ثبات در بازار سرمایه
هر چند ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نشان دهنده پذیرش توسعه بخش خصوصی در نظام اقتصادی کشور است. امّا با این وجود اجرای این سیاست در فرایند انجام در کشور ما مانند بسیار دیگر از کشورهای جهان با چالش‌هایی مواجه است است که این چالش‌ها به عنوان چالش‌های سیاسی، اقتصادی، قانونی فرهنگی یا اداری – اجرایی شناخته شده‌اند و به طور خلاصه به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شود.
- سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مجدد دولت در بخش‌های تصدی و رقابتی اقتصاد که تأثیر خصوصی را خنثی می‌کند.
- ساختار نامناسب بسیاری از شرکت‌های دولتی از نظر حجم بالای نیروی شاغل، تکنولوژی پایین و دارایی‌های مستهلک که موجب عدم رغبت بخش خصوصی و در نتیجه کندی در واگذاری‌ها شده است.
- نبود یک برنامه تور حمایتی تأمین اجتماعی جهت کاهش اثرات جانبی خصوصی سازی و نگرانی نسبت به افزایش بیکاری و کاهش اشتغال
- نبود نظام تأمین مالی و حمایتی خریداران
- نبود برخی نهادها و اقدامات لازم در برنامه‌ خصوصی‌سازی مانند بانک‌های سرمایه‌گذاری و واگذاری‌های بین‌المللی.
- عموم استقبال سرمایه گذاران و کارآفرینان از برنامه خصوصی سازی در حد لازم
- نگاه درآمدی به خصوصی‌سازی (تأمین کسری بودجه دولت)
- برخی مشکلات فنی از جمله پیچیدگی‌های قیمت‌گذاری به نحوی که ماهیت برنامه خصوصی‌سازی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
- عدم عمق کافی بازار سرمایه کشور
- عدم شفافیت اطلاعات شرکت‌ها
- علاقه سنتی مردم به دارایی‌های فیزیکی به جای دارایی‌های مالی، کمبود نقدینگی و صنعت تقاضا و در برخی موارد نگاه منفی به خصوصی‌سازی و آثار آن ناشی از عدم آگاهی عمومی
بنابراین به منظور تسهیل روند واگذاری‌ها و مرتفع کردن چالش‌ها در این زمینه اگر چه تدوین و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بسیار مؤثر می‌باشد لیکن با عنایت به مشکلات یاد شده باید «شفافیت در قیمت‌گذاری» «عدم رقابت دولت با بخش خصوصی» «تعدیل انتظارات بخش خصوصی برای کسب سود» و «حمایت از بخش خصوصی» نیز از جمله عوامل مؤثر در تسریع فرایند خصوصی سازی در راستای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شمار می‌روند.

نتیجه‌گیری
به راستی می‌توان با قانون اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد کشور را دچار تحولی پایدار و بلندمدت کرد برای همه ساکنان این سرزمین شرایطی را ترسیم کرد که بتواند برخوردار شد و با امید به زندگی بیشتر از رفاهی در خور نیز بهره‌مند شوند به عبارت دیگر برای تحقق این مهم باید تهدیدات ناشی از این قانون شامل: عرصه اجرای قانون و تدوین آیین نامه تقویت ابعاد نظارتی بر آن در نهایت تنظیم و اصلاح اشتباهات و ابهامات سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در ۳ محور اصلاح نظام حاکمیت دولت و کاهش تصدی‌گرها حضور فعالانه بخش غیر دولتی تعاونی و ایجاد فضای رقابت و بهبود فضای کسب و کار را به دقت مد نظر قرار دارد.
این سه محور فرصت‌هایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و در نهایت نظم جدیدی را در سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی کشور به وجود خواهند آورد. البته همانگونه که در این مقاله آورده شده این مهم بدون در نظر گرفتن تهدیدهای آن و اقدام در جهت رفع آن ممتنع است. این تهدیدات به اقتصار عبارتند از:
۱- نبود شناخت دقیق فضای رقابتی و زمینه‌های ایجاد آن توسط تصمیم سازان و تحلیل‌گران اقتصادی
۲- کارا کردن مفاهیم بهبود فضای کسب و کار پیشنهاد تدوین پیش‌نویس قانون بهبود فضای زندگی در ایران
۳- بخش عمومی غیر دولتی به عنوان تهدیدی برای اقتصاد کشور و ضرورت نظارت دقیق بر آن
۴- بخش تعاون و حساس بودن به صنعت تاریخی و ایجاد زمینه‌های سوداگرانه آتی آن
۵- سهم اندک ۱۵ درصد بخش خصوصی
۶- حساس بودن به بخش مدیران دولتی اقتصاد کشور برای ایجاد شفافیت و تهدید نبودن اهداف ذکر شده.
به منظور اجرای اثربخشی هولدینگ پیشنهادهایی به شرح زیر بیان می‌شود.
۱- رویکردهای کلان می‌بایست در راستای افزایش قابلیت‌ها باشد تا امکان استفاده از فرصت‌های بالقوه و بالفعل موجود در بازار آزاد برای کشور فراهم شود.
۲- همسو با اسناد بالادستی (چشم اندازه ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه) اصل دولت کوچک و کاهش تصدی‌گری دولتی مد نظر قرار گیرد و با گذشت زمان تصدی‌گری روندی نزولی داشته باشد.
۳- زیر ساخت‌ها و قابلیت‌های خصوصی‌سازی از قبیل بازار سرمایه، قوانین فعالیت‌های بخش خصوصی عوامل سیاسی همسو تقویت شود.
۴- حرفه‌ای کردن مدیریت به منظور حفظ تعادل پویا و پایدار سازمان‌ها در فضای بازار آزاد مورد توجه قرار گیرد.
۵- در راستای تعادل اثربخشی ساختار با استراتژی، ساختارهای شرکت‌های هولدینگ مورد بررسی قرار گیرد و ساختار‌های طراحی شود تا با برخورداری از ویژگی های عدم تمرکز بتواند به پیچیدگی محیطی واکنش مناسب نشان داد.
۶- شایسته سالاری و حرفه‌ای گرایی در انتصاب مدیران و ممانعت از اعمال نفوذهای سیاسی مخرب به عنوان اصل ارزشی نهادینه شود.
منابع
۱- رابینز استیفن پی، رفتار سازمانی، مترجمان: پارساییان علی و اعرابی، سید محمد، دفتر پرسش‌های فرهنگی، ۱۳۷۳٫
۲- صالح اردستانی عباس، الزامات سازماندهی هولدینگ برای سیستم‌های مالی شرکت‌های ایرانی (پایان نامه) دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده مدیریت ، ۱۳۷۳٫
۳- رضایی ، مجید، جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد.
۴- جهانیان، ناصر، نقش در توسعه از دیدگاه امام خمینی (ره).
۵- موسویان، سید عباس، جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه امام خمینی (ره).
۶- پیری، پرویز، جایگاه بورس در سیاست‌های اصل ۴۴ و لایحه اجرای اصل ۴۴، مجله بورس، خرداد ۱۳۸۷٫
۷- میرتونی، سید علی و حسینی بامکان، سید مجتبی، نگرش بر خصوصی‌سازی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مجله بورس، خرداد ۱۳۸۷٫
۸- گل ارضی، غلامحسین، روش‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با نگرش نسبت به تجارب سایر کشورها، مجله بورس، خرداد ۱۳۸۷٫

نظرات (1)
شنبه 21 اسفند 1389 ساعت 15:01
سلام تأثیر اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی جالب بود در کل وبلاگت خوبه به مانم یه سر بزن سایتمون درباره طراحی و خدمات وب سایت هست شاید به دردت بخوره
خواستی تبادل لینک هم کنی به قسمت - لینک دوستان - برو
موفق باشی[گل]
www.taskhir.com
امتیاز: 0 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد